معز العبيدي، الجامعي والخبير المالي ، صرّح أن الوضع الاقتصادي في تونس يبعث على القلق لكنه ليس كارثيا”.
واعتبر الخبير المالي ان الأولوية المطلقة تتمثل في تسريع مسار تشكيل الحكومة والمصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 بهدف ضمان رؤية أفضل في مجال السياسات الاقتصادية. ولاحظ ان البنك المركزي لم يعد قادرا على التدخل، مذكرا بان البنك المركزي التونسي خفض، خلال سنة 2011 وفي مناسبتين، في نسبة الفائدة الرئيسية من 5ر4 بالمائة إلى 4 بالمائة لتصل إلى 5ر3 بالمائة وفي نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 2 بالمائة.
وبين على صعيد آخر ان مدخرات الصرف تعرف ضغوطات كبيرة باعتبار خاصة تراجع الصادرات وانخفاض العائدات السياحية فضلا عن حالة الانتظار السائدة لدى المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ينضاف إليها اضطراب الظرف الاقتصادي الدولي.
وحذر العبيدي إلى انه في حال عدم التحرك لتجاوز هذه الصعوبات الاقتصادية “فان خطر تفاقمها قد يقود إلى أزمة” كما نبه إلى ذلك البنك المركزي التونسي في بلاغ يوم الخميس بمناسبة الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس إدارته.