تونس- افريكان مانجر
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة، ختم امس الإثنين الأبحاث المتعلقة بالملف التحقيقي الذي يعرف ب « قضية شركة انستالينغو » بعد استكمالها، وقرر حفظ التهم في حق 15 مشتبها به من بينهم صحفية، وإحالة 36 متهما على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.
وأضاف بن رمضان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن قرار ختم الأبحاث في « قضية شركة انستالنغو »، (التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي)، يعني إنهاء أعمال التحقيق.
كما صرح بأن النيابة العمومية، قدمت مساء الاثنين، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبها به، مبينا ان قرار قاضي التحقيق سيحال على دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا في شانهم، سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
جدير بالتذكير، أن النيابة العمومية كانت أذنت منذ جوان 2022 ، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتورطهم في « قضية شركة انستالينغو »، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.
وتمت إحالة المتورطين في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقد اثارت قضية ما يُعرف بانستالينغو جدلا واسعا، سيما وقد أطاحت بقيادات عليا في وزارة الداخلية وأمنية معزولة ومدونين وشمل بحثها التحقيقي رجال أعمال ونائب في البرلمان المنحل وقيادات في حزب النهضة وآخرها إستنطاق من وصفه البعض بالعيار الثقيل وهو لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كذي شبهة في ملف الحال.
