تونس-افريكان مانجر
اعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بانها لجأت للقضاء وقدمت طلبا لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، للقيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بتطبيقة “bolt”، والمتمثلة في معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة معطيات المستخدمين للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبعا لذلك، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.
وافادت الهيئة، في بلاغ لها، بانها نشرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال.
ولفتت الهيئة الى أنه في انتظار قرار القضاء في هذا الشأن، فان اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
