تونس-افريكان مانجر
بلغت خسائر الشركة التونسية للأنشطة البترولية حوالي 1700 مليون دينار باعتبار ديونها المتخلدة بضمة المؤسسات العمومية ، حيث بلغت ديونها لدى للشركة التونسية للكهرباء و الغاز “الستاغ ” حوالي 600 مليون دينار و 1120 مليون دينار ديون لدى الشركة التونسية لتكرير النفط “ستير” و ذلك بحسب ما أكده مصدر مطلع لافريكان مانجر.
هذا و قد ارتفع حجم ديون الحرفاء لدى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز في موفى عام 2019 إلى مستوى 1662 مليون دينار بعد أن كان في حدود 1372 مليون في حدود أخر سنة 2018 .و بلغت نسبة الدين لدى الخواص الذين يشملون الحرفاء العادين و الصناعيين 49.4 بالمائة بواقع 822 مليون دينار بينما بلغت نسبة الدين الحكومي الذي يهم الإدارات العمومية التابعة إلى الوزارات كذلك البلديات و المؤسسات الوطنية 50.6 بالمائة بواقع 840 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 674 مليون دينار سنة 2018 .
و تعيش الشركة التونسية للأنشطة البترولية وضعية مالية حرجة بسبب كثرة الاعتصامات بالمناطق البترولية و تعطل الإنتاج بها .
هذا و تعتبر الشركة اليوم مهددة بعديد الخطايا المالية الضخمة في حال عدم إيجاد حل للشركاء البترولية الأجنبية المنتصبة بالجنوب التونسي و التي تسببت الاعتصامات و الاحتجاجات في توقف إنتاجها و توقف محطة الضخ عدد 4.
فالبرغم من الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة من جهة و الشركات الأجنبية من جهة أخرى بسبب هذه الاحتجاجات إلا أن إغلاق عملية الضخ بالأنبوب عدد4 من قبل المحتجين متواصل إلى الآن و منذ أكثر من شهرين في ظل عدم استقرار سياسي و اقتصادي للبلاد .
النقابة تندد
من جانبها نددت النقابة الأساسية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في بيان بالحملة التي استهدفت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة و تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب التونسي ، مشددة على الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة و الأزمة المالية الصعبة و عدم قدرتها على بالإيفاء بتعهداتها تجاه شركائها، معتبرة أنّ الأزمة تعود إلى السياسات الخاطئة المعتمدة من طرف الحكومات المتعاقبة وتحميل المؤسسة لأعباء ثقيلة لا تمت بأي صلة لأنشطتها، حسب نص البيان.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته تنصّل وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة من دورهما في مواجهة المشاكل المالية والاجتماعية و إيجاد حلول للديون المتخلدة المؤسسات العمومية خاصة منها ( STEG وSTIR) لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
كما دعت النقابة السلط إلى تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول الطاقة و إقرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز إضافة إلى ايلاء ملف الطاقة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الأهمية القصوى من أجل إيجاد الحلول الضرورية و الملائمة للقطاع و تأمين تواصل الانتاج و ضخ البترول والغاز و ذلك عبر حلحلة المشاكل الاجتماعية المطروحة.
هذا و قامت وزارة المالية قامت مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة بسبب تدهور وضعيتها المالية وعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها تجاه شركائها الأجانب ودفع أداءاتها للدولة.
إعادة هيكلة
في السياق ذاته أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد علي خليل ،لافريكان مانجر أنهم بصدد التحضير لخارطة طريق تساهم في تحويل الشركة إلى مشغل وطني ETAP Operating يكون ذو صبغة دولية على غرار بقية المشغلين العالميين مما سيمكنها من العمل خارج البلاد و الانفتاح على أسواق استكشافية الأخرى مع البقاء في الآن ذاته ممثلة للدولة في المشاريع .
و تحدث الرئيس المدير العام في تصريح سابق عن برنامج إعادة الهيكلة الذي تتجه في تنفيذه المؤسسة ، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل إجرائيا حيث يتطلب النظر من جديد في الهيكل التنظيمي الخاص بها ليتماشي مع متطلبات التغيرات (كمشغل وطني ) بالإضافة الى ضرورة تحديد المشاريع الاستكشافية التي ستكون في برنامجها المستقبلية .
و قال بان الشركة ستقوم مبدئيا بإعادة استغلال و فتح الحقول التي تملكها بنسبة المائة بالمائة و التي تم هجرها بصفة وقتية على غرار حقل “ديدون ” البحري الذي تعد له حاليا الشركة الدراسات التقنية لتقوم بإعادة استغلاله، مشيرا بان هذا المشروع سيكون الأول من نوعه تقوم به المؤسسة كمشغل وطني لجزء من الثروات المحلية .
