تونس- افريكان مانجر
استكملت مؤخرا، تونس مسار الحصول على تمويل من الحكومة الايطالية بقيمة 50 مليون اورو في اطار برنامج تمويل الميزانية، وفق ما أوردته في وقت سابق وكالة تونس افريقيا للانباء.
وصدرت المواقفة على هذه الاتفاقية على شكل الامر الرئاسي عدد455 لسنة 2024 بالرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2024 علما وان الاتفاقية تم توقيعها في 17 افريل 2024.
وتخطط تونس لتعبئة تمويلات لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024، من عدة مصادر من بينها موارد بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و 400 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
وتخطط الحكومة، في اطار التعاون الثنائي الى الحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية الى جانب تعبئة قروض اخرى لم تقدم بيانات عن مصدرها بقيمة 3,2 مليار دينار.
وكان الاتحاد الأوروبي، اعلن يوم 4 مارس 2024 عن صرفه تمويلا على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
وحاولت الحكومة على المستوى المحلي تعبئة موارد من العملة الصعبة من السوق الداخلية وتوصلت بموجب اتفاق مع عدد من البنوك من الحصول على مبلغ 156 مليون اورو و 16 مليون دولارلتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024.
ومن المنتظر ان ينطلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، الذي حدد مبلغه بـ700 مليون دينار قابل للترفيع، خلال الفترة الممتدة من 3 سبتمبر 2024 إلى 11 سبتمبر 2024 ويمكن غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه، وفق ما ورد في الرائد الرسمي.
وقد شددت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال سلسلة اجتماعات عقدتها الأسبوع الماضي بالرؤساء المديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة، على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وأبرزت التحسن التدريجي الذي سجّلته المؤشرات الاقتصاديّة بما في ذلك مؤشرات الماليّة العموميّة، مشدّدة في السياق ذاته على أهمية العمل في المرحلة القادمة على تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
وأعربت الوزيرة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة وأثنت على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي، داعية إياهم إلى مواصلة المجهود والانخراط في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2024.
وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.
