تونس افريكان مانجر
كشفت اليوم الأربعاء 4 مارس 2015 دراسة للجمعية التونسية للمراقبيين العموميين حول الفساد الصغير في تونس عن لجوء 27 بالمائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الادارية.
وقدرت الدراسة المبلغ الجملي لهذه الرشاوي خلال الفترة المتراوحة بين ماي 2013 وماي 2014 بـ 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا المختلفة التي تقدم في الإطار نفسه. وتراوح مقدار الرشوة التي يدفعها كل فرد بين 5 و 20 دينار.
كما كشفت الدراسة أن العون الاداري هو المتسبب في تفشي الرشوة في الادارة بنسبة 56 بالمائة. ويحتل سلكي الامن والديوانة صدارة القطاعات المعنية بالفساد الصغير.
واعتبر 70 بالمائة من التونسيين أن الرشوة تسهل معاملتهم اليومية رغم اقتناعهم بمخاطرها على الإقتصاد الوطني، فيما أكد 77% من الذين شملتهم الدراسة أن الفساد في تزايد من سنة إلى أخرى وفقا لما جاء في تقارير اخبارية.