تونس – افريكان مانجر
أصدرت مُؤخرا المنظمة التونسية للأمن والمواطن كتابا يحمل عنوان «المؤسسة الأمنية التونسية في مواجهة الإرهاب»،
تضمن عددا من المعطيات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
تدريبات عسكرية للعناصر التكفيرية
وجاء في الوثيقة التي أوردتها صحيفة “أخبار الجمهورية” في عدد اليوم الأربعاء 1 أفريل 2015 أنّ الوحدات الأمنية تمكنت من الكشف عن 850 عنصرا تكفيريا، وسجلت 5000 محضر تحرّ مع العناصر السلفية و 540 قضية مثارة ضدّ عناصر إرهابية،كما تسنى استرجاع 73 مسجدا خارج عن السيطرة والإطاحة ب 133 شبكة تسفير تورط فيها 161 نفرا 158 منهم في حالة احتفاظ .
ومن أهم الظواهر التي رصدتها المنظمة تواصل ظاهرة التدريب حيث لا تزال العناصر التكفيرية تسعى إلى إيجاد أماكن ملائمة لقيامها بتدريبات عسكرية تمهيدا لمواجهة الأمن والجيش الوطنيين على غرار بنزرت والمنستير وسيدي بوزيد والفحص وجندوبة وسليانة، إضافة إلى تواصل ظاهرة التسفير حيث بلغ عدد العناصر التي تحولت الى سوريا قرابة 2400 وتم منع 9000 شخص من مغادرة التراب التونسي كما تم تسجيل عودة 568 مقاتلا تونسيا من سوريا ..
وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال سنة 2013 القضاء على 16 عنصرا إرهابيا، في حين تم القضاء على 21 عنصرا إرهابيا منهم أجنبيان سنة 2014 .
أمنيون وعسكريون في قفص الاتهام
وجاء في كتاب «المؤسسة الأمنية التونسية في مواجهة الإرهاب» أن عدد العناصر الأمنية والعسكرية المشبوهة في مختلف الأسلاك هو 252 عنصرا وقد تأكد تبني 92 عنصرا امنيا للفكر التكفيري فضلا عن تعامل عدد من الأمنيين مع المهربين والأوساط الإجرامية إما عن قصد أو عن حسن نية .
أهم التحديات المطروحة
واستعرضت المنظمة التونسية للأمن والمواطن أهم التحديات المطروحة في مواجهة الإرهاب وأبرزها تأمين الشريط الحدودي لمنع تسلل العناصر الإرهابية وإدخال الأسلحة، والاستعداد والجاهزية لإنجاح الموسم السياحي الذي يعد شريانا رئيسيا للدورة الاقتصادية والقيام بعمليات استباقية وتوقع مزيد من الأعمال الإرهابية في إطار ردود الأفعال الانتقامية إضافة إلى مواصلة الكشف عن الخلايا المتأهبة والنائمة والناشطة سواء داخل المدن أو على مستوى المرتفعات الجبلية ورفع درجة التأهب واليقظة لدحر مخاطر العائدين من بؤر التوتر والتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة لوضع خطة كفيلة لحلّ هذا الإشكال.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة التوفيق بين التصدي للجريمة العادية والجريمة الإرهابية بصفة متزامنة لضمان الأمن العام ومزيد تدعيم قاعدة البيانات المعلوماتية التي تتحوزها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب والتوقي منه عبر مزيد تدعيم التعاون الاستخباراتي مع باقي البلدان التي تربطنا بها علاقات ديبلوماسية واتفاقيات في مجال التعاون الأمني والتقليل من المضاعفات النفسية الي تحدثها الهجمات الإرهابية خاصة على مستوى نشر الخوف والذعر والترهيب.
