تونس-افريكان ماجر
دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيقة هاتفية تحملان اسم “المواطن الرقيب”، لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنها تتابع “بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول آجال الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة”، وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلباً في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل.
واعتبرت أن إحداث منصة “المواطن الرقيب” من شأنه توفير إطار قانوني ومنظم لتلقي التظلمات والإبلاغ عن الإخلالات الإدارية وتوثيقها ومتابعتها، بما يكرس حق المواطن والمؤسسة في الإبلاغ والتظلم ضمن مسار شفاف وواضح، ويساعد الجهات المختصة على التدخل السريع لمعالجة الإشكاليات المطروحة ومتابعة الملفات بكفاءة أكبر.
وأكدت الجامعة أن مسار الرقمنة المعتمد خلال السنوات الماضية كان موجها، في أغلب الأحيان، لخدمة حاجيات الإدارة في مجالات المتابعة والمراقبة واستخلاص المعاليم والوثائق، دون توفير أدوات رقمية مماثلة تمكن المواطن والمؤسسة من متابعة جودة الخدمات الإدارية أو الدفاع عن حقوقهما.
وأضافت أن إنشاء منصة وتطبيقة “المواطن الرقيب” أصبح ضرورة لإعادة التوازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال تمكين المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات من آلية رقمية فعالة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية ومتابعة مدى الاستجابة لها. واقترحت الجامعة أن تتضمن المنصة جملة من الخدمات، من بينها إيداع الشكاوى والعرائض إلكترونيا وإرفاق الوثائق والبيانات الداعمة، ومتابعة مسار الملفات وآجال معالجتها، وتقييم جودة الخدمات العمومية، ونشر مؤشرات دورية حول أداء الإدارات ومدى استجابتها للمطالب.
كما دعت إلى تمكين الحرفيين وأصحاب المؤسسات من الإبلاغ عن العراقيل التي تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار، وإرساء آلية إنذار مبكر لرصد المخالفات المتكررة والإجراءات المعطلة للمبادرة الاقتصادية.
وخلصت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التأكيد أن منصة “المواطن الرقيب” يمكن أن تمثل جسرا للتواصل بين المواطن والإدارة وآلية عملية لدعم الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري، بما يساهم في تطوير المرفق العمومي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
