دعت وزارة الصناعة والتجارة (قطاع التجارة والصناعات التقليدية) “كافة المنتجين والتجار ومسدي الخدمات الى المساهمة فى الجهد الوطنى لمكافحة غلاء المعيشة”. وأوصت هؤلاء ب-“الضغط على تكاليف الانتاج والتوزيع والتقيد بالقوانين والتراتيب المنظمة للنشاط الاقتصادى وخاصة ما تعلق منه بالاسعار والمنافسة وحماية المستهلك” داعية المستهلك الى “ممارسة دوره التحكيمى”.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته الخميس بأنها”وضعت برنامجا تم البدء فى تنفيذه ويهدف الى تكثيف تدخل جهاز المراقبة الاقتصادية خاصة فى ظل تحسن الظروف الامنية للبلاد”.
وقالت إنها”تعول على تفهم مختلف المتدخلين لحساسية هذا الظرف وعلى تحليهم بروح المسؤولية واحترام القانون”. ولوحت الوزارة في المقابل بأنها”لن تتوانى فى تتبع التجاوزات فى اطار ما تكفله القوانين المعمول بها”..(المصدر”وات”)
