دعوة لتطوير قنوات التمويل الداعمة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

أوصى المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها الهيئة العامة الليبية للتمليك والإستثمار تحت شعار “من أجل خدمات استثمارية مصرفية تأمينية أفضل” بتطوير قنوات التمويل الداعمة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت التوصيات التي صدرت مساء السبت بطرابلس في ختام الندوة التي أقيمت على هامش المعرض الدولي الأول للمصارف والتأمينات والإستثمار على أهمية استمرار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير المناخ الإستثماري بما يضمن تحقيق فاعلية واضحة للسوق المالي في خلق فرص استثمارية سهلة وممكنة للمدخر.
ودعت الندوة إلى دعم تطبيقات مفهوم التأمين التكافلي من خلال التشريعات والتدريب والتأهيل والإعتماد على مبدأ التصنيف الإئتماني للمؤسسات التمويلية ومستويات كفاءة الخدمات المصرفية.
وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة التحول نحو الصيرفة البديلة كأحد البدائل لدعم الإقتصاد الليبي ونشر الوعي المصرفي الإلكتروني بين العملاء من خلال النشرات الإرشادية المصرفية والإهتمام والإسترشاد بالمؤسسات العالمية في مجال الإستثمار.
وشددت التوصيات على أهمية تطوير الأداء المصرفي من خلال تنمية الموارد البشرية لزيادة معدلات الإنتاج مطالبة الهيئة العامة الليبية للتمليك والإستثمار بتبني إقامة مؤتمر يضم الباحثين والأكاديميين لدراسة سبل وضع سياسة استشارية فاعلة.
كما أكدت التوصيات على أهمية عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بمجال التمويل والإستثمار والإدخار وتكثيف البرامج الإعلامية عبر الوسائل المختلفة من أجل التعريف بالمؤسسات الليبية وبالقوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط الإقتصادي