تونس- افريكان مانجر
حذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، في بيان أصدرته مساء يوم السبت 24 ديسمبر 2016،في ختام أعمال هيئتها النقابية الموسعة المنعقدة بالحمامات، من مخاطر عودة ” الارهابيين” من بؤر التوتر الى تونس، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى ما أسمته بـ ” صوملة البلاد “، حيث اتهمت أطرافا حزبية وجمعياتية دون الكشف عنها بمحاولة تبييض هؤلاء الارهابيين والتشريع لعودتهم.
وحذرت النقابة كذلك، من ” غياب الارادة السياسية والقرار السيادي الواضح بخصوص عودة الارهابيين”، معتبرة أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل ترتيبات دولية لحل الازمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب ومزيد انتشاره.
وشددت النقابة على ضرورة الوعي بأن مسألة العودة تتعلق بمجموعات تلقت تدريبات عسكرية محترفة واستعملت كل أنواع الأسلحة الحربية وتبنت عقيدة جهادية وتعود أفرادها على سفك الدماء بما سيمكن التقاءهم بخلايا نائمة بالداخل وبما سيمكنهم من تشكيل جيش قادر على أحداث الخطر بالاضافة الى وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون “عنصر اسناد خلفي للتنظيمات الارهابية”، وفق نص البيان.
وطمأن النقابيون الامنيون في بيانهم الشعب التونسي بخصوص جاهزية المؤسسة الامنية والسجنية للتصدي لكل التهديدات والمخاطر وضمان الاستقرار الامني في ظل ما وصفوه بالتعافي الملحوظ للمؤسسة الامنية رغم ” سهام التشكيك التي تطالها من اطراف سياسية معروفة بعدائها لهذه المؤسسة “، على حد قولهم.
ودعت النقابة الحكومة الى اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأن الارهابيين برفض عودتهم وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية منهم للتوقي من استباحة دماء التونسيين، مؤكدين على ضرورة أن تتعامل الديبلوماسية التونسية مع هذا الملف بكل استقلالية وأن تغلب المصلحة الوطنية على العلاقات الخارجية.
وتعرض البيان الى الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة واعتبر أن الجلسات تضمنت “تزييفا للحقيقة وانتقاء للملفات المعروضة التي تصب في خانة اتهام الاجهزة الأمنية دون تناول ما تعرض له الأمنيون من اعتداءات” واتهم النقابيون في بيانهم الهيئة بعدم الحياد والعمل على “تبييض طرف معين دون سواه”.
وحمل البيان، من جهة أخرى، وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية توقف المفاوضات والمماطلة في البت فيها ” وأكد تعهد النقابة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه منخرطيها الى غاية تحقيق مطالبهم وتسوية وضعياتهم المهنية.
المصدر (وات)
