تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس مدير عام شركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح أنّ ” أزمة النقل العمومي في تونس ملف سيقع إغلاقه حال استكمال الصفقات والاقتناءات المُبرمجة للحافلات وعربات المترو والقطارات”.
تونس الكبرى تحتاج الى 800 حافلة
وأوضح الرئيس المدير العام في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ تأمين جميع السفرات في إقليم تونس الكبرى الذي يضمّ تقريبا 3 مليون ساكن، يحتاج الى أسطول لا يقلّ عن 750 حافلة، في حين أنّ الأسطول الحالي لا يتعدّى الـ 400. وأشار في السياق ذاته الى أنّه مع موفى السداسية الأولى من السنة الجارية سيكون تحت تصرف شركة نقل تونس نحو 800 حافلة.
ولفت مُحدثنا إلى أنّ منظومة النقل العمومي في تونس الكبرى ترتكز بالأساس على النقل بواسطة الحافلة وبواسطة المترو أو النقل بواسطة القطارات، مُبينا أنّه في غياب تنفيذ الاستثمارات تدنى الاسطول وتهرأت المعدات ممّا الى عدم القدرة على تلبية جميع الطلبات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال عبد الرؤوف الصالح إنّ النقل العمومي من بين اوليات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن، وقد أسدى تعليماته بتوفيره لجميع شرائح المجتمع والارتقاء بخدماته من خلال تحسين الجاهزية وانتظامية السفرات وتحسين الوتيرة، وتبعا لذلك تمّ إتخاذ جملة من القرارات الهادفة للنهوض بخدمات قطاع النقل العمومي على غرار رصد اعتمادات لتكثيف عملية الصيانة للحافلات وعربات المترو وعقد صفقات لاقتناء حافلات جديدة وعربات مترو جديدة فضلا عن الاستعانة بصفة ظرفية على الحافلات المستعملة.
ماي الجاري: انموذج الحافلات الصينية في تونس
وفي هذا الإطار، تمّ عقد صفقة لشراء 300 حافلة جديدة من المصنّع الصيني King Long بكلفة تقدّر بـ 152 مليون دينار، وتتوزع الحافلات بين 160 حافلة مزدوجة و140 حافلة عادية، ويُنتظر تتسلم الشركة انموذج الحافلات منتصف شهر ماي الجاري، وفقا لما أكده مُحدثنا، بهدف الحصول على المطابقة الفنية المعتمدة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري.
وستصل الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة المقدرة بـ 108 حافلة خلال شهر جوان القادم، على أن يتمّ تسلم الدفعة الثانية المقدرة بـ 190 حافلة مطلع شهر جويلية 2025، بحسب تأكيد المدير العام.
وفي الأثناء، قال المصدر ذاته إنّ شركة نقل تونس تحصلت مُؤخرا على دفعة أولى من الحافلات المقدرة بـ 80 من مجموع 160 حافلة عادية معدلة في إطار اتفاقية الهبة الممضاة بين شركة نقل تونس ومؤسسة île-de-france mobilités والوكالة المستقلة للنقل بباريس، ويُنتظر أن تدخل هذه الحافلات حيز الاستغلال خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري.
ويقول محدثنا إنّ هذه الحافلات ستُساهم في دعم وحلحلة إشكاليات النقل العمومي بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على غرار أحياء التضامن والتي تشمل مناطق دوار هيشر وحي التضامن والبساتين والمنيهلة وحي الانطلاقة، كما سيقع توزيعها على مناطق رواد خاصة رواد الشط وسيدي عمر وحي عيشوشة، بالإضافة الى الضاحية الجنوبية للعاصمة على غرار مناطق المحمدية ومرناق الى جانب مناطق في ولاية منوبة على غرار برج العامري والجديدة…
ولاحظ عبد الرؤوف الصالح أنّ تحسين جاهزية اسطول النقل والوصول الى 800 حافلة تقريبا سيسمح بتأمين جميع السفرات وتغطية جميع الخطوط بالكيفية المطلوبة.
وكشف عن إطلاق طلب العروض الثاني لشراء 118 حافلة جديدة، فضلا عن اتخاذ قرار بتعصير وسائل المترو، برمجة اقتناء 30 عربة مترو جديدة بكلفة جملية تقارب الـ 500 مليون دينار وسيتمّ في القريب العاجل نشر طلب عروض، على ان يتمّ الاستلام في مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بحسب ما يُحدده المُصنع العالمي.
وفي انتظار إتمام الصفقة المذكورة، أكد الرئيس المدير العام أنّ الشركة تسعى للمحافظة على ديمومة المعدات، وترصد لذلك اعتمادات مالية هامة للصيانة وتكثيفها، بهدف المحافظة على معدل جاهزية عربات المترو لا يقل عن 50 عربة ليصل الى 60 عربة خلال العودة المدرسة واستكمال السنة الحالية بما لا يقلّ عن 70 عربة مترو.
الضاحية الشمالية: قطارات جديدة بـ 300 مليون دينار
في إطار تعصير النقل وتحسين وتيرة السفرات على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية، أفاد عبد الرؤوف الصالح أنّه تمّ نشر إعلان طلب عروض لاقتناء ما بين 15 الى 18 عربة قطار جديدة بكلفة 300 مليون دينار، على أن يقع استلام أول عربة قطار خلال شهر نوفمبر 2027.
من جهة أخرى، تحدّث عن وجود توجه لإدراج النقل الكهربائي في السياسة العامة باعتبار أنّ منظومة النقل ما بعد سنة 2040 ستصبح كهربائية، وتبعا لذلك تمّ إعداد برنامج لاعتماد هذا النمط من الحافلات.
وقال إنّ تحسين منظومة النقل العمومي لا تقتصر على تجديد الوسائل بل تشمل أيضا توفير البنية التحتية الملائمة وتعصير مستودعات الصيانة، وذكر بوجود مشروع لبناء مستودع جديد لإيواء العربات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة بولاية منوبة، بالإضافة الى وجود مشروع لإعتماد منظومة الاستخلاص عن بعد.
ودعا مُستعملي النقل العمومي الى اقتناء سندات النقل، مضيفا أنّ ظاهرة “الترسكية” أثرت سلبا على مداخيل الشركة بما يجعلها غير قادرة على مجابهة النفقات، وقال إنّ حوادث “الرشق بالحجارة والتكسير” تُكلف شركة نقل تونس سنويا نحو 2 مليون دينار.
وأكد المدير العام على أنّ قطاع النقل يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية وهو اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ التي ﺗﺮﺗﻜﺰ عليها البرامج التنموية للدولة.
