تونس ـ افريكان مانجر
اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد اول أمس، الخميس، انه من المقرر اتخاذ دفعة ثانية من اجراءات تخفيف وانعاش النشاط الاقتصادي قبل نهاية جوان 2022، بعد اجراءات الطوارئ الاقتصادية المعلن عنها منذ غرّة أفريل افريل 2022.
وأضاف سعيد لدى حضوره اجتماع “الادارة-المؤسسة الفرنسية المنتصبة بتونس”، المنعقد يوم 26 ماي 2022، الذي انتظم ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّه بعد الغاء القائمة الثانية المؤلفة من 25 ترخيصا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والشروع في العمل على ارساء القائمة السلبية للأنشطة، التي ستبقى خاضعة للترخيص، وبالتالي تكريس حرية الاستثمار المنصوص عليها ضمن قانون 2016، وفق بلاغ صدر، الجمعة، عن الغرفة التونسية الفرنسية.
وتابع “إنّ حرية الاستثمار سيتم تكريسها قبل نهاية العام 2022 وسيقع كسر العديد من الحواجز”.
واعتبر سعيد أنّه “بفضل رؤية تونس في أفق سنة 2035 والخطة الثلاثية 2023-2025، والتي ستكون النسخة الأولى منها جاهزة قبل نهاية جوان 2022، يتوفر لتونس آفاق واستراتيجيا تم تحديد محاورها بفضل استشارة واسعة”.
وفي رده بشأن مخاوف الشركات الفرنسية المنتصبة بتونس، والتي تمّ التعبير عنها خلال النقاش الذي جمع أكثر من 100 رئيس مؤسسة، ذات مساهمة فرنسية، وممثلين عن مختلف الهياكل الادارية وكذلك رؤساء المركز الاقتصادي الفرنسي في تونس، اشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى انه سيتم قريبا تشكيل فرق مختلطة تجمع بين الادارة التونسية وبين ممثلي الشركات الاجنبية المنتصبة في تونس وستجتمع هذه الفرق بشكل دوري للتشاور بشأن الحلول والعقبات، التي تعطل الاستثمار الاجنبي في تونس.
وأضاف سعيد في السياق ذاته، انه تم بالفعل تشكيل 12 فريق عمل لتحسين مناخ الاعمال.
ويتعلق الامر بنوع من الحوار بين القطاعين العمومي والخاص، الرامي الى تحديد المشاكل ومعالجتها بشكل افضل، لا سيما، في ما يخص ريادة الاعمال ومناخ الأعمال والخدمات اللوجستية والاشكاليات العقارية والتمويل.
من جانبه اشار سفير فرنسا في تونس، اندريه باران، الى ان فرنسا تتابع باهتمام كبير ما يحدث في تونس، وخصوصا، على الصعيد الاقتصادي، مشددا على ضرورة العمل على معالجة العوامل الكامنة وراء الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس والمؤثرة على مشاريعها المستقبلية، لا سيما، ما يهم الاستثمار.
واعتبر باران انه بهذه الطريقة سيكون من الممكن لتونس الاستفادة من اعادة التموقع وايجاد الطريق نحو نمو دائم وشامل واتاح النقاش في اطار “الادارة-المؤسسة الفرنسية المنتصبة بتونس” فرصة مراجعة سلسلة من الإشكاليات على غرار الحاجة الملحة الى رؤية متوسطة المدى للاستفادة أفضل ما يمكن نمو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لأجل تمكين البلاد من الاندماج ضمن سلسلة القيمة العالمية وضرورة التحكم في هجرة الكفاءات الى الخارج”.
كما تم بالمناسبة طرح التساؤل بشأن المؤسسات المصدرة كليا والاثر السلبي للأداء على القيمة المضافة، الذّي تمّ توظيفه على مؤسسات الخدمات.
واعتبر العديد من المتدخلين ان تاثير هذا الاجراء سلبي بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات وخاصة منها شركات التجارة الدولية، التّي تستند إليها اكثر من 80 بالمائة من الصادرات التونسية الى دول افريقيا جنوب الصحراء.
كما اعرب بعض المتدخلين عن مخاوفهم من ان يقع تمديد هذه الأحكام لسنة 2023 إلى القطاع الصناعي، معتبرين ان ذلك من شانه ان يتسبب في عواقب وخيمة من شأنها التأثير على القدرة التنافسية لموقع الاعمال التونسي.
المصدر: وات
