لاحظ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الحوار على المستوى الوطني حول العدالة الانتقالية اثبت وجود سوء فهم كبير لدى عموم المواطنين و لدى شريحة كبيرة من النخب السياسية والمسؤولين عن هذا الموضوع .
وبين أن سوء الفهم لا يتعلق فقط باليات تحقيق العدالة الانتقالية بل بالمفاهيم الأساسية لهذه العدالة مبرزا أن الكثير من النخب السياسية تتصور أن إرساء آليات العدالة الانتقالية يعنى البدء بالمحاسبة فورا والحال أن هذا المسار طويل ويمر بالكثير من المراحل قبل الوصول إلى المحاسبة والأجدى أن يكون مبنيا على أسس سليمة على حد اعتباره .
وعقب بقوله أن وزارة حقوق الإنسان فضلت خيار تكريس المقاربة التشاركية المبنية على أساس الحوار للتوصل إلى صياغة قانون للعدالة الانتقالية يكون رجع صدى لكل الفئات مشيرا إلى أن التفرد بصياغة هذا القانون من شانه أن يفتح الباب للصراعات أما بخصوص هذه الدورة التدريبية فهي موجهة إلى أعضاء اللجنة رقم 1 التي تغطى ولايات تونس الكبرى وبنزرت واللجنة رقم 2 التي ستشرف على الحوار في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة.
ويتولى التكوين في الدورة التدريبية الأولى التي ستتواصل إلى يوم 2 جويلية نخبة من الخبراء في القانون وعلم الاجتماع وغيره من الاختصاصات . (المصدر”وات”)
