أعلن السيد مهدي مبروك وزير الثقافة أن الوزارة الأولى وافقت مبدئيا على مشروع الأمر المتعلق بسلك المنشطين الثقافيين الذي تقدمت به وزارة الثقافة.
وأفاد لدى إشرافه الإثنين على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمديري دور الثقافة الذي انتظم تحت شعار “آفاق العمل الثقافي في ظل الانتقال الديمقراطي” ليتواصل ثلاثة أيام بمدينة المنستير، أن وزارة الثقافة راسلت الوزارة الأولى للمصادقة على مشروع الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركبات الثقافية ودور الثقافة .
ويمنح هذا الأمر دور الثقافة شكل المؤسسة العمومية الإدارية وبالتالي المزيد من الاستقلالية وترشيد التصرف في المال العمومي والممتلكات.
ودعا الوزير إلى ضرورة العمل على التنسيق مع الجمعيات ومكوٌنات المجتمع المدني والمثقفين في الجهات دون إقصاء لتحقيق الاستحقاقات الثقافية للشعب بعد الثورة ضمن رؤية استراتيجية تنهض بالعمل الثقافي والقائمين عليه وهي تستوجب استقلالية الفضاءات الثقافية وعدم توظيفها سياسيا من طرف الأحزاب الحاكمة أو المعارضة.
ومن جهة أخرى أعربت وزارة الثقافة عن استيائها مما حصل يوم السبت 12 ماي 2012 أثناء الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات الأساسية الممثلة لقطاع الثقافة تحت إشراف النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت الوزارة في بلاغ أن “هذه النقابات لم تلتزم بما جاء في بيان الإضراب حيث نظمت الوقفة داخل أروقة الوزارة وتم اقتحام قاعة السينما وخلع بابها وعقد اجتماع بها وهذا مخالف للقانون حسب ما ورد بالبيان”.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة أرسلت إلى كاتب عام النقابة العامة للإعلام والثقافة منذ 10 ماي 2012 ردا على كل النقاط الواردة في بيان الوقفة.
