افريكان مانجر- وكالات
وجهت التهمة رسميا اليوم الأربعاء 2 جويلية 2014 الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في إجراء ملفت في وقت كان الجميع يترقب عودته الى العمل السياسي. وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالى 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا، نقل الى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول امام القضاة.
ووجه القضاة اليه التهمة بإخفاء انتهاك إسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل،على ما أوضحت النيابة العامة في بيان تلقته وكالة فرانس برس،دون ان يخضع لنظام المراقبة القضائية مع العلم أن الفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما الى السجن عشر سنوات.
وجرت هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة الى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب “الاتحاد من اجل حركة شعبية” المحافظ في الخريف المقبل.
وكان ساركوزي قد نفى سابقا تورّطه في اي قضايا فساد أو استغلال نفوذ. ويذكر ان ابرز القضايا التي تم فيها فتح تحقيق ضد ساركوزي هي بيع الأسلحة واستغلال نفوذ واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية.
