تونس- أفريكان مانجير
أكد وزير وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الجمعة 24 أوت 2012 أنه من الصعب احترام أجل 23 أكتوبر 2012 لاستكمال عملية كتابة الدستور، وأن الانتخابات ستكون في شهر جوان 2013 على أقصى تقدير.
في هذه الأثناء، بدأت أطراف سياسية بالمطالبة بإسقاط الحكومة مع حلول 23 أكتوبر المقبل، تاريخ نهاية شرعية الحكومة بحسب مرسوم الانتخابات.
ورجح سمير ديلو في تصريح لإذاعة ” شمس أف ام” استمع إليه “أفريكان مانجير” أن الأجل الأكثر احتمالا لاستكمال كتابة الدستور هو في غضون فيفري أو بداية مارس 2013. يذكر أن رئيس المجلس التأسيسي الوطني مصطفى بن جعفر كان أعلن رسميا أن الانتهاء من إعداد الدستور والمصادقة عليه سيكون يوم 23 أكتوبر.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي أعلن سابقا أن الانتخابات ستكون في شهر مارس 2013 فيما أكد مستشاره السياسي لطفي زيتون أن تاريخ الانتخابات سيكون يوم 20 مارس الذي يصادف عيد استقلال تونس، في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب وكسب ثقة الممولين الدوليين.
وفي سياق متصل شدد ديلو بالقول: “سنحرص على اجراء الانتخابات في شهر مارس أو ربيع 2013 على أن لا يتم تجاوز الثلث الثاني من العام 2013 في أقصى الحالات بحسب الظروف التي تحتّمها حيثيات إعداد الدستور بالمجلس التأسيسي.
وكشف ديلو أن الجهات المعنية بإعداد الدستور في المجلس التأسيسي أكدت للحكومة من المستحيل احترام أجل 23 أكتوبر المعلن عنه سابقا.
يذكر أن الفصل السادس من المرسوم المتعلق بالانتخابات عدد 1086 لسنة 2011 ينص على أنه: “يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه”.
يشار إلى أن أطرافا سياسية من المعارضة والمجتمع المدني بدأت بعد بالضغط على الحكومة للالتزام بتاريخ 20 مارس 2013 موعدا للانتخابات المقبلة، كما تعتبر أن حكومة الائتلاف الحالية والتي يقودها حزب النهضة، تفقد شرعيتها الانتخابية 23 أكتوبر المقبل، وما يؤشر على أزمة سياسية جديدة قد تشهدها تونس.
