أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن تونس ما بعد الثورة حريصة على تطوير الحياة السياسية وتفعيل أسس الديمقراطية قولا وممارسة بما يحقق التوازن الاجتماعي الحقيقي والتنمية المستدامة في كافة الجهات ولدى مختلف مكونات المجتمع التونسي.و ذلك في مداخلته أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تلتئم أشغاله بجنيف من 27 فيفري إلى غرة مارس.
وجدد ديلو تأكيد تضامن تونس المطلق مع المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية وإدانتها الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون السوريون وتأييدها للحل السلمي الذي يحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها.
كما جدد تأكيد دعم تونس التام للقضية الفلسطينية العادلة وتطلعها إلى توصل الفلسطينيين إلى حل عادل دائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة .(المصدر”وات”)