تونس-افريكان مانجر
قال مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج اليوم الأربعاء 15 جويلية 2015 إنّ مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الوارد في 12 فصلا سيوفر للدولة أموال هامة خصوصا من الفئة الثالثة التي ستتمتع بإيقاف التتبعات في ما يتعلّق بمخالفات تراتيب الصرف مقابل إرجاع الأموال إلى البلاد التونسية.
وأكّد بلحاج في تصريح لإذاعة موزاييك أف.ام أنّ الرئيس السابق بن علي وعائلته ليسوا معنيين بقانون المصالحة لأنّهم يخضعون لقانون المصادرة “وبالتالي يجب فهم أنّ هذه المبادرة موجّهة لفئات معينة التي ترغب في المشاركة في التنمية والعودة إلى العمل وإعادة الأموال إلى الدولة” على حدّ تعبيره.