تونس -افريكان مانجر
تدرس رئاسة الجمهورية، حاليا، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب”، وفق ما أكده مصدر مطلع بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن “مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس”.
ولاحظ أن “رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا”.
وأضاف المصدر المطلع ذاته أن “رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق”.
(وات)
