تونس- أفريكان مانجر
انعقدت اليوم الأربعاء 12 فيفري 2014 جلسة بمقر رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة ضمّت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن الهياكل الممثلة لقطاع الصحافة والطباعة والنشر وذلك للنظر في موضوع الإيداع القانوني والاشكاليات العملية المنجرة عن تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جانفي 2014والمتعلق بضبط اجراءات التسجيل والإيداع القانوني، وفق بيان صحافي أصدرته رئاسة الحكومة.
وقد تم خلال الجلسة التأكيد على أن الهدف من الإيداع القانوني هو المساهمة في وضع مختلف المصنفات والنشريات الدورية وغير الدورية على ذمة العموم وإثراء مخزون دارالكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني.
وجاء في ذات البيان أنه سعيا إلى تيسير تفعيل هذا الإجراء تقرّر اعتماد إجراءات عملية أكثر مرونة في انتظار مراجعة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 بالتشاور مع الهياكل المهنية المعنية، تتمثل في :
1- القيام بالإيداع القانوني بالنسبة لمختلف المصنّفات والنشريات المشمولة بهذا الإجراء في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
2- تكليف دار الكتب الوطنية بقبول إيداع المصنّفات غير الدورية الوطنية أوالموردة.
3- تكليف مركز التوثيق الوطني بقبول الايداعات المتعلقة بالمصنّفات الدورية الوطنية.
4- تكفّل دار الكتب الوطنية بتسديد ثمن المصنّف المورّد المودع لديها إذا كانع دد النسخ المورّدة من قبل الموزّع بالنسبة لنفس المصنف دون 50 نسخة.