تونس- أفريكان مانجير
عبرت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 عن أسفها لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه الهيئة التنفيذيّة الموسّعة للنقابة الوطنيّة للصّحافيين التونسيّين اليوم ولا ترى داعيا لهذا القرار خاصّة وأنه قد تمّ منذ يوم 23 أوت 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيّات وذلك حول كل المسائل العامّة التي تهمّ القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسّسات الإعلاميّة في إطار المفاوضات الاجتماعيّة، بحسب بيان صحافي.
وقالت رئاسة الحكومة إنها ترى أنّ أيّ تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقيّة لعموم الصحافيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيّا واجتماعيّا وتأكيد دوره في تجسيم الانتقال الديمقراطي وفى أداء رسالته النبيلة.
وذكّرت رئاسة الحكومة بالمنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئيّة وسياستها العمليّة تجاه قطاع الإعلام والقائمة على احترام حريّة الصّحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهميّة الحوار والتشاور البنّاء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيّز الواقع بحسب المعايير الدوليّة وبالتوافق بين جميع الأطراف.
