تونس- أفريكان مانجر
قررت رئاسة الحكومة التونسية إجراء حركة نقل استعجالية في الديوانة بالإدارات المركزية المختصة والمكاتب الحدودية الرئيسية ذات العلاقة بمقاومة التهريب، وفق بيان اصدرته اليوم الثلاثاء 3 جوان 2014.
وجاء هذا القرار على اثر الزيارة التي اداها رئيس الحكومة مهدي جمعة يوم 21 ماي الماضي الى ميناءي رادس وحلق الوادي وجلسة العمل الوزارية باشراف رئيس الحكومة والتي اقرت تكوين لجنة متابعة لهذه الزيارة.
وقد اشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل استعرضت تقرير لجنة المتابعة التي رصدت جملة من الاخلالات والنقائص حالت دون بلوغ المردودية المطلوبة بهذين الميناءين وذلك بسبب بعض السلوكيات التي لا ترتقي الى الكفاءة المطلوبة وواجب المسؤولية، وفق نص البيان.
وقدم التقرير مقترحات ترمي الى تحسين أداء الإدارة العامة للديوانة على المستوى الفني والعملياتي والرفع من مستوى جاهزيتها وقدرتهاعلى التفاعل الإيجابي مع محيطها الخارجي.
وقد اقرت الجلسة الاجراءات التالية:
– إحداث لجنة قيادة على مستوى الإدارة العامة للديوانة يترأسها المدير العام للديوانة تتعهد بمتابعة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعصير الإدارة العامة للديوانة والتنسيق مع مختلف اللجان القطاعية والفرعية التي سيتم إحداثها للغرض. وتتكون لجنة القيادة من مراقبين عامين ومديرين مركزيين معنيين مباشرة بتنفيذ هذه الخطة.
– تمكين بعض مديري الإدارات المركزية من صلاحيات اوسع لبلوغ النفاذ والفعالية في اداء هذه الادارات.
– إجراء حركة نقل استعجالية تمس الإدارات المركزية المختصة والمكاتب الحدودية الرئيسية ذات العلاقة بمقاومة التهريب تتم على اساس اعتماد مبادئ الكفاءة والجدارة والحيادية.
