تونس-افريكان مانجر
أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، اليوم الأربعاء، أنه إلى حد الآن 10 مترشحين من بين 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بإمكانهم الحصول على المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف على إثر حصولهم على أكثر من 3% من أصوات الناخبين.
وأوضحت في تصريح الى وكالة تونس افريقيا للأنباء أن المترشحين المعنيين مدعوون فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أواخر أكتوبر المقبل إلى تقديم حسابات حملاتهم لدى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين من ذلك التاريخ حتى تتمكن المحكمة من التثبت من احترامهم للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
وأضافت في ذات السياق أن المحكمة لها أن تقبل أو ترفض التقارير المحاسبية للمترشح بعد تثبتها في عدد من المسائل على غرار شرعية النفقات وعدم تلقي المترشح تمويلا أجنبيا وفي صورة قبول التقرير يمكن للمترشح الذي تحصل على ما لا يقل عن 3% من أصوات الناخبين على ما قيمته على أقصى تقدير 176.864 ألف دينار.
وأوضحت بن سليمان أن القانون الانتخابي كان ينص في السابق على منح قسط أول من المنحة قبل الحملة وآخر أثناء الحملة ثم تم تنقيح هذا القانون لاحقا في مناسبتين لتصبح المنحة، وانطلاقا من تنقيح 14 فيفري 2017، قسطا واحدا يسلم بصفة بعدية شرط الحصول على 3% من الأصوات بهدف تمكين محكمة المحاسبات من استكمال رقابتها على الحملات الانتخابية مضيفة أنه تم العمل بهذا الفصل بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية السنة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أنه إلى حد الآن بإمكان كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو، وعبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، والصافي سعيد، ولطفي المرايحي، وعبير موسي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد عبو، من الحصول على المنحة العمومية شرط الاستجابة للشروط الواردة في الفصل 78 جديد من القانون الانتخابي في المقابل لن يتحصل بقية المترشحين 16 على المنحة العمومية.
