تونس-أفريكان مانجر
طالبت الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة بمعرفة حقيقة الأحداث التي حصلت في سجن المنستير يوم 14 جانفي 2011 والملابسات التي أسفرت عن وفاة 48 سجين حرقا.
وأشارت في هذا السياق الناشطة في هذه الجمعية و المحامية ليلى الحداد لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى وجود تسجيل صوتي لدى المحكمة العسكرية بتونس لمكالمة هاتفية يوم 14 جانفي 2011 على الساعة 14 و45 دقيقة بين علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي في عهد بن علي والمدير العام للسجون آنذاك نور الدين الشعباني فيها تعليمات من السرياطي للشعباني بالتصدي للاحتجاجات التي شهدتها السجون آنذاك بالقتل وإطلاق النار على السجناء .
واستغربت الحداد اتصال الشعباني بالسرياطي وهو ليس مرجع نظر بالنسبة إليه في الوقت الذي كان عليه الاتصال بوزير العدل.
جريمة اللانسانية
وأضافت بأن تفاصيل ما حدث يرتقي إلى مستوى الجريمة اللا إنسانية على حد تعبيرها معتبرة ما حصل محرقة في حق هؤلاء المساجين الذين كان من بينهم 3 مساجين سياسيين وفق قولها.
وقالت في هذا الخصوص ان الأمر مدبر في إطار عملية ممنهجة للتعامل مع المساجين في ذلك الوقت مشيرة.
وأضافت المحامية ليلى الحداد أن هذا الأمر لم ينفه مدير سجن برج الرومي الذي أفاد عند التحقيق معه أن إطلاق النار جاء بعد تعليمات من المدير العام للسجون بحسب تعبيرها..
كما أشارت إلى أن محاضر استنطاقات المساجين تضمنت شهادات عن نية لتحريك السجناء نحو رداة فعل عنيفة بدليل فتح جهاز التلفاز بالسجن لمشاهدة قناة تلفزيونية بعينها كانت تبث بلاغات عن فتح أبواب سجني القصرين والمرناقية لمغادرة السجناء على حد قولها.