تونس- افريكان مانجر
شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على ضرورة حسم مشكلة نقص مادة الخبز خلال الساعات القادمة مبينا ان عدم توفر المواد الأساسية تقف وراءه جهات معروفة تعد لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد اخرى مما يتطلب من الادارة ان تكون في مستوى المرحلة والتصدي لمثل هذه الاوضاع وذلك وفق ما ورد في مقطع فيديو نشترته مساء امس رئاسة الجمهورية .
وقال رئيس الدولة ، لدى تحوله الاثنين الى وزارة الفلاحة حيث اجتمع بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي والمدير العام لديوان الحبوب، بشير الكثيري، والتقى بعدد من موظفي واطارات الوزارة ، « ان مسالة نقص الخبز تعد غير مقبولة تماما وان نقص المواد الأساسية بمختلف انواعها يعد خطا أحمرا ».. مضيفا ا » هناك جملة من الدوائر واللوبيات تسعى الى تأجيج الوضع وان أسماءهم معروفة » .واكد « ان التعلل بالخبز المصنف وغير المصنف أمر غير مقبول فخبز المواطن يجب ان يتوفر ونفس الشيء بالنسبة للمواد الاساسية الاخرى داعيا « ديوان الحبوب الى ان يكون في مستوى المرحلة وكذلك الشان بالنسبة لكل الادارات الاخرى “.
واكد الرئيس قيس سعيد ، في سياق متصل، انه لايمكن مواصلة التعامل مع من يعبثون بقوت المواطن وحياته في كل اوجهها وتركهم يخلقون الازمة تلو الاخرى ” ازمة الخبز والسكر والهقوة والزيت النباتي “.
واوضح سعيد ان ظاهرة نقص المواد تندرج في اطار السعي لتأجيج الوضع لغايات سياسية معروفة مما يتطلب وعي الشعب بهذه الوضعية قائلا « انه يتعين على كل المسؤولين داخل الادارة تحمل مسؤولياتهم كاملة بكل حياد وخدمة للصالح العام “. .
وأضاف قوله : « انه من غير المقبول ان يقدم مسؤول ما على خدمة أحزاب او اطراف لا تظهر في الصورة لكنها تحرك هذه الاوضاع.. فنحن نعرفهم بالاسماء وعليهم تحمل مسؤولياتهم فلن نسكت على تجويع الشعب التونسي “.
ودعا رئيس الدولة ديوان الحبوب الى تغيير القوانين اذا كانت تعيق اتخاذ القرار خاصة وان التراتيب، وضعت لخدمة المجتمع وخدمة المواطن .مضيفا قوله » لا بد من وضع حد لهذه الاوضاع ، خاصة واننا مؤتمنون ، وانه لايمكن الوقوف مكتوفي الايدي امام هؤلاء الذين يعملون داخل الادارات او من يختفون وراءهم ..واذا تصوروا انهم سيفلتون من الجزاء فهم واهمون ».
وتحدث سعيد عن بعض المسائل غير الطبيعية على غرار نقص مادة الخميرة المفقودة في عدد من المدن والتي تتطلب تدخلا من الادارة داعيا الى ضرورة مواجهة هذه الاوضاع وعدم ترك بعض الاطراف تعبث بقوت المواطن التونسي وتركها خارج دائرة القانون ودون محاسبة.
المصدر: وات