تونس- افريكان مانجر
تم صباح اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2012 بقصر الضيافة بقرطاج تسليم مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة الحالي من قبل سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية ،
وأكد حمادي الجبالي أن الحكومة ستولي الأهمية لمشروع القانون والتصديق عليه في مجلس الوزراء حتى تتم الاستجابة لانتظارات ضحايا الانتهاكات والمضي إلى مرحلة المصالحة بعيدا عن الحسابات الحزبية، بحسب بيان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
من جانبه أكد سمير ديلو على التروي في انجاز مشروع قانون العدالة الانتقالية مع أخذه بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى . يذكر أن تونس البلد الوحيد الذي أنشأ وزارة كاملة تعنى بالعدالة الانتقالية.