تونس-افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي الاخير، أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
وجاء في الامر الحكومي، ان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر منح الإستثناء لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك في مايتعلق بالصفقات والإنتدابات.
وينصّ الفصل المذكور على أنّه يمكن منح الإستثناء من عدد من الإلتزامات الواردة بالقانون بمقتضى أمر حكومي. وتشمل الإستثناءات ماورد في الفصول من 18 إلى 22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. وتتضمن هذه الفصول التزامات واجراءات خاصة بصفقات الأشغال والتزويدات والخدمات والدراسات التي تبرمها المنشآت العمومية، فضلا عن إقرار مبدأ المنافسة وقواعده وضوابط كراسات الشروط.
قائمة المؤسسات المستثناة
شركة اسمنت بنزرت
شركة اسمنت أمّ الكليل
الشركة التونسيّة لصناعة الحديد (الفولاذ)
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
المجمع الكيميائي التونسي
الشركة التونسيّة للتنقيب
شركة الخطوط التونسيّة
الشركة التونسية للملاحة
الشركة العامّة للمقاولات والمعدات والأشغال
الشركة التونسيّة للصناعات الصيدليّة
الديوان الوطني للبريد
و يتولّى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
وطالب الأمر الحكومي المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
وتدعى المنشآت المعنية بالاستثناء إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
و يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها في الأمر.
