أكد الوزير الأول الجديد لغينيا بيساو كارلوس غوميس جونيور اليوم الثلاثاء أن العمليات المالية العمومية التي أجريت بين 2 و5 يناير الجاري يجب تسويتها فورا وإلا فسيتم إلغاؤها موضحا أنه ورث عجزا في الميزانية قدره 30 مليار فرنك إفريقي (60 مليون دولار أمريكي).0
وأعلن غوميس جونيور في قرار أصدره عقب إستلام مهامه كذلك أن النفقات العامة بدون سندات من الخزينة أصبحت ممنوعة إعتبارا من الآن وأن كل عمليات التسديد ستتم من الآن فصاعدا من خلال حساب الخزينة العمومية .لدى المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا
وقال الوزير الأول الجديد إن “مهمتي تتمثل في خدمة غينيا بيساو” مضيفا أن هذا البلد ما يزال “يبحث عن توازنه”.0
وكان كارلوس غوميس جونيور قد أظهر لدى توليه في المرة السابقة رئاسة حكومة بلاده من مارس 2004 إلى .نوفمبر 2005 صرامة إدارية أشاد بها مجتمع المانحين




















