تونس- أفريكان مانجر
قالت الرابطة الوطنية لحماية الثورة اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012 إنها لم ترفع قضية ضد وزير الداخلية بعد تصريحات الوزارة التي اعتبرها بعض أعضاء المكتب التنفيذي موجهة ضد الرابطة وذلك حول أحداث 04 ديسمبر2012 في ساحة محمد علي.
وذكرت الرابطة أن القضية التي رفعتها عضو المكتب التنفيذي حليمة معالج و تصريحها لا يمثل إلا شخصها و لا يلزم الرابطة الوطنية لحماية الثورة في شيء، وفق موقع “الساعة”.
وقد سبق وصرحت حليمة معالج “قدمنا قضية بوزير الداخلية بعد أن أشار في أحد تصريحاته إلى مسؤولية لجان حماية الثورة في الاعتداء على مقر النقابية المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل“.
يشار إلى أن رابطة حماية الثورة أصدرت بيانا عبرت فيه عن استيائها من عدم تشريكها في تشكيل اللجنة التي ستتفق على تركيبتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمكلفة بالبحث والتقصي في أحداث العنف التي جدت أمام مقر الاتحاد.
وشددت على ضرورة تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق باعتبارها طرفا في هذه القضية شأنها في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرة أن تعمد إقصائها من المشاركة في أعمال اللجنة يحمل رغبة في توجيه التحقيق في اتجاه توريطها حسب نص البيان.
