تونس- افريكان مانجر
قررت الحكومة التونسية، رسميا، التوجه التدريجي نحو إعتماد الأسعار الحقيقية للمحروقات ولأسعار قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من سنة 2023، بحسب ما كشفته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، مشيرة إلى أن العجز الطاقي في تونس بلغ 48% في حين ان النسبة لم تكن لتتعدى الـ 10 بالمائة خلال سنة 2010.
وقالت خلال ندوة صحفية الثلاثاء 7 جوان 2022 خصصت لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات، أنّه سيتم تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار، لافتة في هذا الصدد الى انه ستتم المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن.
كما أكدت الوزيرة مواصلة التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة، وفق تأكيدها.
وأشارت إلى أنّ تفاقم العجز الطاقي يُعزى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية (معدل 104 دولار للبرميل إلى موفى ماي 2022) مقارنة بفرضية معتمدة بقانون المالية بـ 75 دولار، إلى جانب تسجيل نقص على مستوى مصادر التزود بالمواد البترولية وخاصة تراجع كبير في التزود بمادة الغازوال العادي التي يتمّ شحنها عادة بالموانئ الروسية الواقعة على البحر الأسود فضلا عن تدني المخزون الاحتياطي للعديد من المواد البترولية نتيجة لتفاقم الصعوبات المالية…
وقالت إنّ إصلاح منظومة دعم المحروقات اقتضى تطبيق التعديل الآلي الشهري لأسعار المحروقات، واعتماد التعديل الجزئي لأسعار الكهرباء والغاز مؤكدة على ضرورة العمل على ترشيد استهلاك المواد الطاقية.
وتسعى وزارة الصناعة للتسريع في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمارات جملية تقدر ب10 مليار دينار.
كما بينت انه تم نشر قرار يتعلق بمراقبة مسالك التوزيع لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي والعمل على تطبيقه، كما تم تمكين الخواص من توريد بعض المواد البترولية على غرار الكيروزان.
أكدت تطور حجم الاستهلاك تطور باكثر من 40 بالمائة.
من جانبها، شددت وزيرة المالية سهام البوغديري على أهمية المضي قدما في تنفيذ برنامج اصلاح منظومة الدعم، مضيفة أن تكلفة الدعم في تونس ستتجاوز 5 آلاف مليون دينار مع موفى سنة 2022.
وقالت انّ تكلفة الدعم باهظة جدا والدولة ترصد سنويا مبالغ هامة في المقابل فإنّ نسبة هامة من المواد توجه لغير مستحقيها.
وشددت على ان الاصلاحات المزمع اقرارها ضمن منظومة الدعم لن تُؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
