تونس- افريكان مانجر
أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي إثر مجلس وزاري امس الجمعة 26 سبتمبر 2014 أنّ الحكومة قررت تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2015، داعية إلى التهدئة الاجتماعية لضمان نجاح الفترة الانتخابية.
وأكّد في سياق متّصل أنّ الزيادة في الأجور شملت أكثر من 700 ألف عون وإطار بقيمة 180 مليار، مضيفا أن الزيادة بعنوان 2014 ستشمل من تبقى في أربعة قطاعات هي الأسلاك الإدارية والتقنية وشبه الطبية والعملة وأعوان البلدية.