تونس- افريكان مانجر
تم صباح اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة، الإعلان الرسمي عن استغلال المنصة الرقمية لامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وذلك بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي بحضور مدير برنامج التحول الرقمي بالوكالة الألمانية للتعاون الفنيGIZ Norman Schraepel وممثلين عن مع الوكالة وثلة من الإطارات العليا للوزارة.
وقد تم اعداد هذه المنظومة (E-bonification) بقيادة الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرنامج التعاون الفني الألماني وسيتم عبرها التصرف في مختلف مراحل معالجة الملف من تقديم المطلب إلى عرضه على لجنة التسيير.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآلية تهدف إلى التقليص من الإجراءات الادارية والاستجابة الفورية لطلبات أصحاب المؤسسات والمستثمرين مشيرة أن مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على رقمنة خدماتها لتكون منصة رقمية شاملة لكل القطاعات تحت الاشراف.
وأضافت أن هذه الآلية تساهم كذلك في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات واستحثاث نسق الاستثمار والتقليص من الأعباء المالية للمؤسسات من خلال حث البنوك على المشاركة في تمويل الاستثمارات سواء كانت مشاريع إحداث أو توسعة.
وتزامن هذا الحدث مع عقد اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بهذا الإمتياز.
وتم خلال الاجتماع، عرض 13 ملف لمؤسسات ناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها 07 مؤسسات في طور الإحداث و06 في إطار مشاريع توسعة.
هذا وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 451 موطن شغل في حين تقدر القيمة الجملية للقروض موضوع الامتياز 18 مليون دينار.
يشار أن مصالح الوزارة قد تلقت إلى اليوم 135 ملفا من قبل المؤسسات البنكية في حين تمت المصادقة سابقا على اسناد امتياز لفائدة 66 مؤسسة تشغل حوالي 3881 عاملا حيث بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 100 مليون دينار.
