تونس- افريكان مانجر
تم رسميا، توقيع اتفاقية بين كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات القطاعية العالقة التي تم التوافق بخصوصها في لجنة 5+5 والتي تشمل 27 قطاع.
وتم خلال هذه الجلسة التي انعقدت السبت 6 فيفري 2021، الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة الممضاة في قطاعات الوظيفة العمومية.
وقد أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لأحد مسارات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين في اطار تكريس مبدأ احترام التعاون والالتزامات السابقة وتواصل جسور الثقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار المشيشي إلى أن العلاقة التي تجمع الحكومة مع اتحاد الشغل هي علاقة استراتيجية تقوم على الحوار والتفاوض والاصغاء إلى المقترحات والبدائل، مضيفا أن العمل والتعاون مع الاتحاد سيتواصل وسط رغبة صادقة لإصلاح الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وشدّد على ضرورة العمل المشترك مع المركزية النقابية لإيجاد الصيغة المثلى للتعاطي مع ملف اصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا بما يضمن ديمومتها وتطوير أدائها واسترجاع مكانتها في الاقتصاد الوطني.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة يكرّس مصداقية الدولة ويدعم هيبتها ويساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يفتح الباب للانطلاق في الإصلاحات الضرورية التي تنتظرها تونس.
