تونس- افريكان مانجر
أكدت مصادر مُطلعة لـ “افريكان مانجر” أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر الإبقاء على تشكيلته الحكومية التي إقترحها السبت الماضي، وتُفيد ذات المصادر أنّ ما راج بخصوص إعتزام الشاهد تعديل التركيبة قبل عرضها على الجلسة العامة المُقررة ليوم الجمعة القادم لا أساس لها من الصحة.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت صرحت فيه بعض الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أنّ رئيس الحكومة المكلف أبدى إستعداده للتفاعل إيجابيا مع تحفظاتهم حول بعض الاسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
انتقادات لبعض الأسماء
وقد اثار ترشيح الناطق الرسمي بإسم حزب المسار سمير بالطيب لتولي منصب وزير الفلاحة العديد من الانتقادات، كما أبدت بعض الأحزاب تحفظاتها على تكليف ماجدولين الشارني بوزارة الرياضة فيما رفضت أطراف أخرى تشريك النقابي عبيد البريكي في الحكومة الجديدة ومنحه وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.
وقد لوّح عدد من النواب بالإستقالة في حال أبقى يوسف الشاهد على تركيبته المعلن عنها الاسبوع الماضي دون تعديل، فيما اكدت احزاب أخرى أنها لن تمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بشكلها الحالي.
في انتظار تغيير بعض الاسماء
وكانت بعض الأحزاب تنتظر إعلان الشاهد عن تغيير بعض الأسماء، سيما وقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّه بإمكان رئيس الحكومة المكلف إدخال تغييرات على فريقه الوزاري قبل جلسة يوم الجمعة 26 أوت الجاري المخصصة للنظر في مسألة منح الثقة لتركيبة الحكومة.
وقد صرح رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم أنّ يوسف الشاهد لم يرفض امكانية التعديل وتغيير بعض الوزراء خاصة في ملف مقاومة الفساد، فيما أكد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بأن الكتلة قد أجلت الحسم في موقفها المتعلق بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية وإتخاذ قرارها النهائي إلى حين إنتهاء يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف من مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات والنظر في التحفظات التي تقدم بها حزب نداء تونس.
وقال طوبال ان يوسف الشاهد قد تفاعل إيجابيا مع تحفظات وفد نداء تونس.
من جانبه قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ان الكتلة لن تمنح الثقة لحكومة الشاهد بتركيبتها الحالية.
26 وزير و14 كاتب دولة
وكان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد اعلن يوم 20 اوت الجاري تركيبة فريقه الحكومي، المكون من 26 وزيرا و14 كاتب دولة .
وفي المجمل أبقى يوسف الشاهد، الذي شغل حقيبة الشؤون المحلية في الحكومة السابقة، على تسعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد، التي لم تحظ بتجديد ثقة البرلمان فيها في 30 جويلية الماضي .
وأعاد رئيس الحكومة الجديد العمل بخطة كاتب دولة، إذ عين 14 شخصية لتولي هذه الخطة، بعد أن كان الحبيب الصيد قد تخلى عنها في التحوير الحكومي الذي قام به في 6 جانفي الماضي.
ويشار إلى أن المرحلة الأولى من المشاورات حول مقترح الباجي قايد السبسي بتشكيل هذه الحكومة، التي أعلن عنها في 2 جوان المنقضي، توجت بإمضاء 9أحزاب و3 منظمات وطنية على “وثيقة قرطاج” في 13 جويلية 2016.
وكان رئيس الجمهورية تولى تكليف يوسف الشاهد بتشكيل هذه الحكومة مباشرة إثر الانتهاء من الطور الأول للمشاورات وإثر عدم تجديد البرلمان ثقته في حكومة الحبيب الصيد يوم 30 جويلية الماضي .
اجراءات منح الثقة
وينص الدستور في الفصل 89 على أن “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.”
ويرتب النظام الداخلي للبرلمان اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 وذلك كالاتي:
ويوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.
ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.
يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات.
وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين.
