قررت رئيسة الدائرة الاستعجالية عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الثلاثاء رفض الدعوى التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضد شركة “كاكتوس برود” في شخص المتصرف القضائي عليها الهام الصوفي الترجمان.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 أكتوبر الجاري بدعوى ضد شركة “كاكتوس برود” يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضد هذه الشركة لمنعها من تقديم أية برامج سياسية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها تونس.
وجدير بالتذكير انه صدر يوم 7 أكتوبر الجاري إذن من القاضي المراقب لأعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود “بمنع بث جميع البرامج حوارية كانت أو إشهارية ذات المحتوى السياسي والمجراة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات وكذلك المرشحين المستقلين” وذلك إلى غاية يوم 23 أكتوبر 2011.