تونس- افريكان مانجر
تمّ منذ قليل رفع اشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، وذلك بسبب احتجاج كتلة الحزب الدستوري الحر باستعمال مكبرات الصوت، والذي تسبب في تعطل الأشغال .
يشار الى ان جدول الأعمال يتضمن النظر في:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج
دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية –عدد106/2020.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي –مرحلة أولى.عدد 114/2020.