تونس- افريكان مانجر
تمّ مساء امس الاربعاء 20 اوت 2014 بالمجلس الوطني التأسيسي رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الفصل 13 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال نظرا لعدم اكتمال النصاب .
وفى نفس الاطار حثَ وزير العدل حافظ بن صالح على اعادة النظر فى الفصل 12 المتعلق بالجريمة الارهابية ومن ثمة تقديم صياغة جديدة يتم يوم غد عرضها على أنظار النواب .
ويأتي ذلك بسبب عدم التوافق داخل لجنة التوافقات على الفصل المعني ،وفق تصريح رئيس لجنة التحالف محمد قحبيش.
