تونس-افريكان مانجر
تعتبر الوكالة العقارية الصناعية من اهم مؤسسات الدولة المساهمة في تنشيط الاقتصاد التونسي حيث تضطلع بدور جوهري في مجال جلب الاستثمار المحلي و الاجنبي .
الرئيس المدير العام للوكالة قيس الماجري تحدث في حوار مطول مع “افريكان مانجر” ، بأنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والمتغيّرات الدولية فقد عرفت السنوات الاخيرة عودة الطلب على تونس كوجهة صناعية استثمارية حيث شهدت اقبالا من طرف عدة مستثمرين أجانب كما قامت مؤسسات أخرى منتصبة محليا بمشاريع توسعة لنشاطها .
استرجاع مقاسيم و بيع بالمزاد العلني
و أعلن الماجري عن استرجاع الوكالة لعدد مهم من المقاسم الصناعية حيث تم التفطن ، بعد رقمنة كل العمليات التجارية و انجاز المنظومات المعلوماتية للمتابعة و الاستغلال ، الى وجود العديد منها مباعة و غير مستغلة ، لافتا الى ان القانون يمنح الحق للوكالة لاسترجاع هذه المقاسم بعد مرور 3 سنوات من عدم الاستغلال و من ثم وضعه من جديد على ذمة المستثمرين لاعادة العقار للدورة الصناعية .
وأشار محدثنا في السياق ذاته عن قيامهم خلال السنة الماضية بعدد من عمليات البيع بالمزاد العلني مؤكدا وجود عمليات بيع جديدة خلال شهر جوان المقبل لعدد من المقاسم المسترجعة في مناطق تكون عادة غير شاغرة على غرار تونس الكبرى و الساحل.
و أوضح كذلك بأن مداخيل الوكالة قد تضاعف ب3 مرات مسجلة 10 مرات حجم مرابيحها السابقة خلال السداسي الاول من هذه السنة مشيرا الى تحولها الى “مؤسسة رابحة” وذلك بفضل مضاعفتها لعمليات الاستخلاص و دعم عمليات الترويج و الدعاية .
حوافز تشجيعية
و اعتبر مصدرنا أن الحاجة للدعم المالي تبقى قائمة بالنسبة للوكالة حيث ان تهيئة المناطق الصناعية يتطلب رصد اعتمادات مالية ضخمة منوها بتوجه الوكالة في ظل ما يعيشه الاقتصاد المحلي من تحديات ، للتعويل في جانب كبير على مداخيلها الذاتية مع البحث عن مصادر تمويل جديدة من الاسواق الدولية و ذلك على غرار تحصل المنطقة الصناعية الجديدة بالمنستيرعلى تمويل ألماني .
و قال إن اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه في منطقة معينة ينبني على عدد من الشروط تهم البنية التحتية و كلفة اليد العاملة و القرب من الموانئ و المطارات و عادة ما يتم انتصاب الصناعيين قرب السواحل سواء محليا أو دوليا .
و أضاف بأن الدولة في هذا السياق قدمت عددا من الحوافز الاستثمارية للانتصاب بمناطق التنمية الجهوية عبر اقرارها لجملة من الامتيازات المالية و الجبائية تصل في بعض الحالات الى تكفلها ب 85 بالمائة من سعر المقسم الصناعي .
خارطة رقمية
من جهة أخرى ، أكد الماجري ان الوكالة عملت على وضع خارطة رقمية تحتوي على كل المعلومات اللوجستية و الفنية لكل المخزون العقاري و التجاري الخاص بها، مشيرا الى انهم بصدد انجاز منظومة متكاملة لمعاجلة كل المراحل المتعلقة باقتناء المقاسم الصناعية على الخط .
و شدد على ان هذه الخريطة ستكون مهمة للمستثمرين في المستقبل حيث ستساعدهم على تحصيل كل المعلومات التي تهم المقاسم .
وحول مخزونهم العقاري و التجاري، لفت الماجري الى أن غالبية هذا المخزون يتركز بمناطق التنمية الجهوية، بينما يصل مخزون المدخرات العقارية للوكالة حوالي 1000 هكتار سيتم العمل على تغيير صبغتهم في المستقبل لتصبح اراضي صناعية بحسب تعبيره .
350 هكتار جديدة للتهئية
و يرى المدير العام للوكالة العقارية الصناعية بأن حجم المدخرات الخاص بهم يبقى ضعيفا أمام حجم الطلب مضيفا بالقول :”نحن نعمل على الحصول على 6000 هكتار على مدى العشر سنوات المقبلة لتمتد مساحة المقسم الواحد على مساحات كبرى تصل الى 300 و 500 هكتارا تكون صالحة لتكوين مدن صناعية مختصة و صديقة للبيئة و تحتوي على جميع المرافق الضرورية للحياة .”
و أفاد بأنه في هذا الاطار تمت تهيئة منطقة سي عاشور في منوبة و التي هي الان معروضة للبيع ، بالاضافة الى حصولهم على 350 هكتار اخرين و ذلك بالتنسيق مع وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية و الجهات المعنية .
و قد قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ شهر فيفري المنقضي بالتفويت، بالدينار الرمزي، لفائدة الوكالة العقارية الصناعية، 350 هكتارا من الأراضي الدولية اللازمة لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية بعدّة ولايات هي كل من باجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان.
مسؤولية مجتمعية
كما أعلن قيس الماجري عن توجههم الى مزيد دعم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة و ذلك في اطار توقيعها لإتفاقية شراكة مع شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس حيث ان شهر جويلية المقبل سيشهد صدور أول تقرير يهم le bilan carbon حول أنشطتهم التطبيقية لبنود هذه الاتفاقية.
و قد وضعت الوكالة تنفيذا لهذه الاتفاقية خطة عمل خاصة تنقسم الى عدة محاور أساسية تهم الجوانب الاقتصادية و البيئة و المجتمعية .
و في تفسيره لهذه الخطة ذكر الماجري بسياسة التحول الرقمي للمؤسسة التي تم فيها وضع خارطة رقمية تفاعلية للباعثين تمكنهم من التعرف على مختلف العروض التجارية على الخط و ذلك في اطار تسهيل الخدمات و تقريب علاقة الوكالة مع المستثمر .
بالاضافة الى الاعلان عن الحملة الوطنية لتشجير المناطق الصناعية التي تهدف الى غراسة 50 ألف شجرة على امتداد خمس سنوات .
تجربة نموذجية لتقليص الكاربون
و نوه بانه تنفيذا كذلك لبرامج المسؤولية المجتمعية في جانبها البيئي ، انطلقت مؤسستهم كأول مؤسسة عمومية بتجربة نموذجية تتمثل في حساب موازنتها الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة صلب هياكل المؤسسة مركزيا و جهويا واصفا اياها بالمعقدة و الصعبة .
و أكد بان هذه العملية كانت ضرورية صلب المؤسسة للحد من انبعاثات الكربون على أن يتم تنفيذها مستقبلا و الاستفادة منها لإرساء مناطق صناعية جديدة ايكولوجية وصديقة للبيئة مشددا على انه على ضوء نتائج هذه التجربة ، والتي انطلقت منذ حوالي سنة، سيتم تحديد مخطط يهم التخفيض من استهلاك الكربون من طرف كمل العاملين بالوكالة .
للاشارة فقد تم القيام بهذه التجربة من طرف أعضاء فريق مختص يعمل صلب الوكالة العقارية الصناعية و كذلك بالشراكة مع مؤسسةMazar ووكالة التحكم في الطاقة.
و فسر بانه سيتم تطبيق التجربة النموذجية في مراحل تهيئة المناطق الصناعية الجديدة لاهميته في دعم تنافسية بلادنا ، معتبرا أن خلق مناطق صناعية منخفضة الاستهلال للكاربون سيجعل منها محفزة للاستثمار حيث ان الفضاء الاوروبي و الدولي يشجعان تشريعيا على توريد السلع المصنعة بنسب أقل من الكاربون .
هذا و ستفرض الية تعديل حدود الكاربون ضرائب على السلع الاجنبية المستوردة و التي تباع بسوق الاتحاد الاوروبي و ذلك على أساس محتوها من هذه المادة .
واعتبر أن التوجه للتقليص من انبعاثات الكربون و تهيئة مناطق جديدة صديقة للبيئة سيساهم في دعم صادرات الشركات المحلية و الاجنبية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الاوروبي.
و اشار الى ان عملية التخفيض من استهلاك الكربون في المناطق الصناعية ليس بالسهل و الهين بل يتطلب عمل متواصل لسنوات قادمة الا انه سيتم الانطلاق في عدد من العمليات الاولية وذلك على غرار اعتماد الاضاءة “LED” مكان الاضاءة العادية من خلال تغيير الموجودة قديما في البعض منها مثل المنطقة الصناعية بقابس بحسب قوله .
و قال بان الوكالة استحدثت منطقة صناعية جديدة بولاية المنستير سيتم فيها تنفيذ بعض التجارب النموذجية للحفاظ على البيئة و الطاقة وعبر احتواءها لعدد من المساحات الخضراء و نظام حماية و برنامج متكامل للتخفيض من انفعاثات الكربون عبر تركيز لوحات فولتوضوئية و نظام تنوير مقتصد.
و ستكون تونس بحسب الماجري من الدول الاولى التي ستعتمد هذه الاجراءات في المجال الصناعي حيث تعمل الوكالة على التجهز للسنوات القادمة و عدم الوقوع في دفع الاداءات و الحفاظ على قدرة التنافسية للشركات التونسية و الاجنبية المنتصبة في المناطق الصناعية و لتجد نفسها امام فرصة لجعل موقع تونس اكثر جاذبية للاستثمار بحسب تقديره .
مناطق صناعية اعتباطية
في سياق اخر ، لم ينفي الماجري وجود مناطق صناعية بدون تنوير و تطهير منوها بأن 50 بالمائة من المناطق الصناعية الموجودة في البلاد غير تابعة تنظيميا للوكالة.
و لفت الى وجود مناطق صناعية يمكن وصفها” بالعشوائية ” حيث انها غير مبرمجة من طرف الوكالة و تكونت بعد تجمع اعتباطي لبعض الصناعيين في منطقة معينة بدون تهيئة و في غياب تام لمقومات العيش من تنوير و تعبيد للطرقات و مسالك للتطهير .
و شدد على ان هذه المناطق تمثل اشكالا كبيرا للدولة نظرا و أن اعادة تهيئتها يتطلب تكلفة عالية تتجاوز مسؤولية الوكالة
و طالما ان هذا الاشكال يبقى قائما فان الدولة وضعت خطط خاصة لتهيئة هذه المناطق عن طريق المجالس الجهوية حيث انها قررت تحمل 50 بالمائة من كلفة التهيئة و البقية يتقاسمها الصناعيين بتلك المنطقة على ان تكون هذه العملية بمراحل ، كما يمكن للوكالة التدخل لتقديم المرافقة التقنية .
و لم ينكر محدثنا وجود مشاكل تهم التطهير بالمناطق الصناعية مؤكدا بانها تعتبراشكالا وطنيا حيث توجد مناطق سكنية و عمرانية لا تحتوي على محطات تطهير ، الا ان الوكالة تقوم بالتعاون مع السلطات الجهوية على حل هذه الاشكاليات بصفة وقتية الى ان يتم تركيز محطة تطهير.
للاشارة فان الوكالة العقارية الصناعية هي منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتبع وزارة الصناعة ، كما تعد المؤسسة 4 نيابات جهوية بولايات سوسة، وصفاقس، وقابس، وباجة، ولديها تمثيليات جهوية بمدنين، والقيروان، وزغوان، ونابل، وجندوبة.
