تونس-افريكان مانجر
اكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة، ان وضع البلاد الصعب قد اثر بصفة سلبية على وضعية المصحات في تونس بسبب تراجع عدد المرضى بعد اغلاق الحدود مع بعض دول الجوار .
و نفى زخامة ما يروج حول قيمة الأرباح المحققة من طرف القطاع الخاص بعد ازمة جائحة كورونا ، مستنكرا حملات “الهرسلة ” و”التشويه” التي تطال المصحات الخاصة خلال المدة الأخيرة .
و قال ذات المصدر بان تدهور الوضع المالي للمواطن التونسي تسبب في عزوفه عن التداوي بالمصحات الخاصة و توجهه نحو القطاع العمومي ، مشددا على ان التعريفات الخاصة بهم تتطابق مع التسعيرات المعتمدة بالمستشفيات العمومية .
وأشار الى أنّ الديون المُتخلّدة من الجانب الليبي إزاء المصحات الخاصّة التونسية قد ارهقتهم بسبب ارتفاعها و عدم وجود حلول واضحة لتسديدها الى حد اليوم.
و قد تجاوزت قيمة الديون المتخلّدة من الجانب الليبي تُجاه المصحات الخاصّة التونسية ال270 مليون دينار ، هذا و كلفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لجنة لدراسة ملف الديون لدى المصحات الخارجية، من بينها المصحات التونسية.
في سياق اخر ، كشف بوبكر زخامة ، بان عدد المصحات الخاصة بلغ حوالي 110 مصحة خاصة بطاقة 6500 سرير ، مشددا على ان جل الاستثمارات الخاصة في قطاع الصحة قد توقفت مؤخرا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد و نسبة الفائدة المرتفعة لدى البنوك .
و تحدث رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة عن عدم وجود تشجيعات من طرف الدولة التونسية لتطوير السياحة الصحية على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه في ادخال العملة الصعبة للبلاد ، مضيفا :”ان ضعف الاسطول الجوي و نقص التعريف بهذا النوع من النشاط من طرف التمثيلية الديبلوماسية لتونس بالخارج تسبب في استغلال ذلك من طرف دول أخرى على غرار تركيا و المغرب لتقوم باستقطاب المرضى الأجانب بعد ان كانت وجهتهم السابقة تونس.”
من ناحية أخرى ، شدد زخامة على ان قطاعهم على عكس ما يروج يخضع لمراقبة دائمة من طرف وزارة الصحة سواء على مستوى الخدمات أو التسعيرة ، قائلا :”على الوزارة ان تقوم بنشر التسعيرة الخاصة بكل الخدمات للعموم ” .
يجدر الإشارة الى ان مجلس المنافسة، قد اصدر الشهر الماضي حكما في الأصل سلط بموجبه خطايا مالية على 21 مصحة خاصة وأربع غرف نقابية ذات صلة بالقطاع بقيمة 7ر10 مليون دينار.
وأفاد مصدر بمجلس المنافسة، بأن المصحات المعنية بالخطايا المالية تورطت في ممارسات مخلّة بالمنافسة تتعلق أساسا بالترفيع بصفة أحادية او انفرادية في التعريفات التعاقدية في بعض الخدمات الصحية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض(الكنام).
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنّ الملف انطلق بموجب تعهد تلقائي من المجلس وكذلك تبعا لشكوى رفعها الصندوق الوطني للتامين على المرض.
وأشار الى ان قرارات المجلس تبقى ابتدائية الدرجة وتخضع لإمكانية الطعن فيها بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
كما يبلغ حجم ديون صندوق “الكنام” تجاه مسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص (أطباء خواص، أطباء أسنان خواص، مصحات خاصة، صيدليات خاصة مخابر خاصة) نحو 400 مليون دينار.
