زيادة النشاط الصناعي في الربع الثاني لسنة 2011 بالسنغال

ذكر تقرير نشرته إدارة التوقعات والدراسات الإقتصادية السنغالية أن النشاط الإقتصادي الداخلي للبلاد قد سجل زيادة قدرها 7ر3 في المائة خلال الربع الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الربع الأول من السنة وذلك بفضل نمو قطاعي الصناعة (9ر5 في المائة) والخدمات (8ر3 في المائة).
وأوضحت الوثيقة أن التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار الإستهلاك والذي بلغ 1ر4 بالمائة في النصف الأول لسنة 2011 يكشف عن إرتفاع أسعار الإستهلاك في النصف الأول من السنة لاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية (3ر9 في المائة) والنقل (2ر4 في المائة) بينما تدهورت القدرة التنافسية لأسعار الإقتصاد السنغالي بشكل طفيف (9ر0 في المائة) خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2011 .
وفسرت إدارة التوقعات والدراسات الإقتصادية هذا الوضع “بالفارق السلبي للتضخم (2ر0 في المائة) مضافا لإرتفاع قيمة الفرنك الإفريقي (7ر0 في المائة) مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين).
وبلغت قيمة الموارد التي تمت تعبئتها في النصف الأول لسنة 2011 بما يشمل الإيرادات والهبات وعوائد صندوق دعم قطاع الطاقة 4ر758 مليار فرنك إفريقي (حوالي 51ر1 مليار دولار أمريكي) بينما قدرت النفقات الإجمالية والقروض الصافية ب1ر880 مليار فرنك إفريقي (76ر1 مليار دولار أمريكي) أي بفارق 14 في المائة وهو ما يشكل وفقا لإدارة التوقعات والدراسات الإقتصادية “تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك خاصة بفضل الإعتماد على موارد داخلية ي تمويل نفقات الإستثمار”.
وعلى الصعيد الإجتماعي يلاحظ التقرير أن “نتائج الدراسة فيما يتعلق بالظرف الإجتماعي تبرز أن الصرف الصحي يبقى يشكل الخدمة الأقل تغطية للأسر”.
ومن جهة أخرى يستفاد من المبادلات التجارية أن صادرات السلع بلغت 1ر518 مليار فرنك إفريقي (036ر1 مليار دولار أمريكي) مع نهاية يونيو 2011 مقابل 7ر488 مليار فرنك إفريقي (4ر897 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول لسنة 2010 أي بزيادة قدرها 3ر18 في المائة بينما بلغت واردات السلع 1065 مليار فرنك إفريقي (13ر2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول لسنة 2011 أي بإنخفاض قدره 3ر1 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010 .
وفيما يخص الوضع النقدي تم مع نهاية يونيو 2011 تسجيل زيادة ب2 في المائة للأصول الخارجية الصافية بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 وفقا للوثيقة التي أوضحت أن موارد الإقتصاد تعززت ب16 في المائة على غرار السيولة الإجمالية للإقتصاد التي سجلت زيادة ب11 في المائة.
ويكشف التقرير أن التحويلات السريعة للأموال إنطلاقا من المؤسسات المالية للسنغال سجلت زيادة ب5ر5 في المائة في النصف الثاني من السنة منتقلة من 6ر148 مليار فرنك إفريقي (2ر297 مليون دولار أمريكي) إلى 7ر156 مليار فرنك إفريقي (4ر313 مليون دولار) بينما بلغت التحويلات المستلمة في الأشهر الستة الأولى للعام الجاري 3ر305 مليار فرنك إفريقي (6ر610 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 5ر5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 .
أما فيما يخص الديون غير المسددة والبالغة 186 مليار فرنك إفريقي (372 مليون دولار أمريكي) فقد سجلت زيادة ب8ر1 في المائة فيما شهدت الودائع وقدرها 2ر174 مليار فرنك إفريقي (348 مليون دولار أمريكي) إرتفاعا ب7ر7 في المائة بحسب نفس التقرير الذي أكد بالمقابل أن “نسبة الديون المستحقة تراجعت ب46ر0 في المائة خلال الفترة نفسها”.