تونس- أفريكان مانجر- وكالات
قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، اليوم الإثنين 23 جوان 2014، إنه سيوقع اتفاقا مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور نحو 1.5 مليون عامل بنسبة 6% في القطاع الخاص، في خطوة قد تخفف التوتر الاجتماعي أشهر قبل إجراء انتخابات.
وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة، خليل الغرياني، إنه سيتم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة، الإثنين، بزيادة نسبة 6% للقطاع الخاص. (رويترز)
وأضاف أن الزيادة ستشمل حوالي 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
وآخر زيادة في أجور القطاع الخاص كانت في عام 2012 فيما توقفت هذه الزيادة السنوية العام الماضي.
وقال الغرياني إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.
ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي بينما تستعد البلاد للانتخابات بنهاية العام الحالي.
ومن المتوقع إمضاء الاتفاقية يوم الاثنين في مكتب رئيس الحكومة مهدي جمعة.