تونس- افريكان مانجر
أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر، ” أن وثيقة قرطاج 2 قد ماتت.. بل ولدت ميتة “، قائلا ” إن من أصموا أذاننا بالحديث عن وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية، سريعا ما تبين أنها ليست بحكومة وحدة وطنية، وأن هذه الوثيقة لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به”.
وأضاف الأخضر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التشكيك في هذه الوثيقة وطرح قرطاج 3 يؤكد قناعة حزبه بأن هذا التمشي ليس المدخل الصحيح لحل الأزمة لتي تعيشها البلاد، خاصة مع إقتراب انتخابات 2019.
ودعا الأحزاب التي تحصلت على الأغلبية في إنتخابات 2014 إلى تحمل مسؤوليتها في تشكيل حكومة تؤمن كل الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات القادمة في مناخ سياسي سليم ونقي دون السقوط في العنف أو الفوضى، مشددا على ضرورة إحترام القانون الإنتخابي والآجال المضبوطة لهذه الإستحقاقات.
واعتبر أن الانتخابات القادمة ستكون فرصة للشعب لتجديد الشرعية لمن يراه صالحا للحكم، مؤكدا أن حزبه ضد تأجيل الانتخابات القادمة، باعتبار أن هذا الطرح من شأنه ان يزيد الوضع « ريبة » كما سيعطل كل المسارات وسيبقي البلاد في حالة تجاذب بين الأحزاب، وحتى بين تلك التي تدعي أنها متوافقة لكنها في السر تتربص ببعضها، حسب تعبيره.
وذكر بأن حزبه والجبهة الشعبية، كانا قد أكدا في أكثر من مناسبة، على ضرورة رحيل حكومة يوسف الشاهد التي قال « إنها تشكل خطرا على البلاد لأنها فاشلة وعاجزة ولم يعد لها ما تقدمه للشعب »، مستغربا من بقاء الشاهد على رأس هذه الحكومة رغم إقالته للعديد من الوزراء.
ولاحظ الأخضر، أن رئيس الحكومة لم يقدم أية إجابة إلى اليوم على دعوة حركة النهضة المساندة له بعدم الترشح للانتخابات القادمة، ولم يقدم إجابة لرئيس الجمهورية الذي دعاه للاتجاه الى البرلمان لطلب تجديد الثقة، قائلا « إن الشاهد ما زال يعمل بشرعية غير واضحة ».
