تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013 أنّ مشروع العدالة الانتقالية الذي تمت المصادقة عليه مساء السبت الماضي كلف المجموعة الوطنية 14مليون و819 ألف دينار.
كما وجه الرمادي بحسب ما دونه منذ قليل في صفحته الخاصة على الفيسبوك انتقادات لوزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو لأنه أنفق كل هذه الأموال في صياغة مشروع يُحاول على حدّ قوله النيل من الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
و انطلاقا من مبدأ الشفافية طالب سامي الرمادي وزارة حقوق الإنسان بنشر تقريرها المالي الذي يؤكد أنها أنفقت 14 مليون و 819 ألف دينار حسب تعبيره.