تونس- افريكان مانجر
كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إعتزام الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي، مؤكدا خلال إشرافه امس على اجتماع مجلس الوزراء أنّه اتفق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على إدخال جملة من التعديلات على بعض فصوله.
وقال إنّ “الصلح سيكون مع من نهبوا البلاد قبل سنة 2011 وسيكون أيضا مع من ينهبون البلاد الى غاية اليوم”
وتابع سعيّد :” إذا كان الخارج يُريد مساعدتنا فليعيدوا لنا أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة حاليا في بنوك بالخارج”.
وأضاف ” على الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى، وهو يعرفون هذه الأموال والشركات الوهمية الصورية، إعادة أموال الشعب التونسي قبل ان يقرحوا علينا جملة من الحلول… نحن لدينا الحلول”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمهورية إنّ الوضع في تونس “هو وضع تونسي خالص… تونس ليست حقلا او بضاعة او رقما حتى توضع في جداول الاعمال بالخارج”، مشددا على انه ليست هناك قضية تونسية يتمّ التداول فيها بالخارج.
وافاد “نُريد الاحترام من الخارج حتى وان كان دون تعاطف”، متسائلا ” هل تدارسنا في مجلس وزاري أو في أي مؤسسة من المؤسسات الوضع الداخلي في دولة أجنبية”.
وأضاف “سيادتنا غير قابل للنقاش… لأننا نُريد ما يريده الشعب وسيادتنا نستمدها من الإرادة الشعبية ومن الإستقلال”.
وكان البرلمان الأوروبي قد عقد الثلاثاء الماضي جلسة خُصصت للنظر في أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات 25 جويلية التي إتخذها رئيس الجمهورية وتبعاتها على المسار الديمقراطي والسياسي في بلادنا.
كما تمّ إدراج الأوضاع التونسية ضمن جلسة للكونغرس الامريكي تحت عنوان “وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للادارة الامريكية تجاه البلاد”.