تمتلك الدولة 13.01 بالمائة من أسهم البنك التونسي المصادرة من أقرباء الرئيس المخلوع . وطلبت عرضا دوليا للتفويت فيها تقدّم له 7 مستثمرين هم : سليم الرياحي من خلال تونس القابضة ، مجموعة البياحي ، والبنك الفرنسي “سي أي سي ” الذي يمتلك 20 بالمائة من أسهم البنك ، ومجموعة الأمان ، والبنك الفرنسي “بي ان بي ” عبر فرعه بتونس الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، ومجموعة” الغرير ” وصندوق من اللكسومبورغ .
وتتوقّع الدولة التونسية الحصول على 200 مليون دينار من الصفقة .