تونس- أفريكان مانجر
قال وزير المالية بالنيابة في الحكومة المؤقتة سليم بسباس إن متطلبات الثورة تفرض الآن تمرير مشروع ميزانية 2013 دون أن يقع مناقشة جميع تفاصيلها و أجزائها من قبل نواب المجلس.
وجاءت تصريحاته على هامش انطلاق أولى جلسات النظر في ميزانية الدولة لسنة 2013 بلجنة المالية و والتخطيط في المجلس الوطني التأسيسي، وفق تقارير إعلامية متطابقة.
ويقدر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 بنحو 26.8 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار، وشهدت نسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة عما كانت عليه الميزانية التكميلية للسنة الماضية.
و أضاف بسباس أن مناقشة مشروع الميزانية من قبل النواب لن يضيف شيئا بل بالعكس فقد أشار إلى أن هذا سيساهم في تعطيل تمرير الميزانية، و لا يدخل في صلاحيات المجلس إذ أن أي برلمان ديمقراطي في العالم لا يتدخل بتفاصيل القوانين، بل يصادق عليها تماما أو يرفضها ككل، وفق اعتباره.
و قال وزير المالية بالنيابة إن المجلس التأسيسي الذي أضاع وقتا كثيرا في فترة الانفلات الثوري، عند مناقشته لتفاصيل المشروع التكميلي لميزانية الدولة بالنسبة لسنة 2012 سيكسب مدة شهر كامل في المدة الزمنية للانتهاء من كتابة الدستور إذا تمت المصادقة بسرعة على مشروع ميزانية السنة الحالية دون الخوض في التفاصيل.
