تونس- أفريكان مانجر
واصل مؤخرا قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تحقيقاته في ما عرف بقضية صفقة الأسلحة المشبوهة التي تورط فيها رجل الأعمال فتحي دمق واستمع أمس الأول إلى أقوال النائب سمير بالطيب المهدد بالاغتيال، وفق ما نشرته أمس جريدة الشروق التونسية
وفي هذا الإطار استمع أمس قاضي التحقيق الى أقوال وتصريحات النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سمير بالطيب الذي حضر لدى قاضي التحقيق وقدم افادته باعتباره ضمن قائمة المهددين بالتصفية الجسدية.
وقد أفاد النائب سمير بالطيب اثر خروجه من مكتب قاضي التحقيق أن هذه القضية خطيرة نظرا إلى التدخلات التي تعرض اليها هذا الملف من قبل أجهزة خاصة. قال انها باتت تعرف بأجهزة أمنية موازية صلب وزارة الداخلية. وأكد المعارض السياسي سمير بالطيب أنه قام بالحق الشخصي في هذه القضية وهو متمسك بتتبع رجل الأعمال فتحي دمق وكل من سيكشف عنه البحث.
مضيفا أنه لا يعرف المتهم فتحي دمق وأنه لا يعرف الأسباب التي تدفعه إلى التخطيط لقتله.
وطلب لسان دفاع النائب سمير بالطيب بإجراء مكافحة قانونية بين هذا الأخير ورجل الأعمال فتحي دمق الذي أصدر في شأنه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن وذلك للكشف عن ملابسات هذا الملف.
ومن المنتظر أن يتولى قاضي التحقيق الاستماع الى تصريحات بعض الوجوه السياسية والاعلامية الذين ذكرت أسماؤهم في قائمة الذين كان يخطط المتهم فتحي دمق لاغتيالهم حسب ما توصلت اليه الأبحاث الأولية وفق ما أوردته الإخبارية نقلا عن الشروق.
