صرح سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية في اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان الحكومة مستعدة للتحاور و التشاور في مسألة المساواة بين الرجل و المرأة في الارث مؤكدا انه ليس هنالك معارضة سياسية لهذا المبدأ لكن هنالك اعتبارات دينية تلتزم بها الحكومة مضيفا بان هذه المسالة مثلها كمثل مسألة حقوق المثليين و مسألة عقوبة الاعدام ليس لدى الحكومة أي مانع في التحاور و التشاور في شأنها معبر ا عن التزامها بكل ما سينتج عن هذا الحوار
و أشار الى ان تأخر الاجراءات الخاصة باسترجاع الاموال بالخارج سببه عدم الشروع منذ الايام الاولى من الثورة في اتخاذ الاجراءات اللازمة على المستوى السياسي و القانوني لتسهيل تنفيذ هذه الاجراءات مؤكدا على سعي الحكومة في حل هذا الملف لأسباب اقتصادية و اجتماعية و سياسية على حد قوله
و بين ديلو ان الحكومة ضد اية محاكمة للصحفيين مشددا على ان قضية محاكمة مدير قناة” نسمة ” قد “اقلقت الحكومة ” لكنها لا تستطيع التدخل في القضاء وذلك لضمان استقلاليته مؤكدا بان الحكم كان في هذه القضية بغرامة ” مالية بسيطة و يمكن ان تعدل لاحقا” على حد تعبيره
وأوضح ديلو بان المقاربة التونسية في العدالة الانتقالية قد استأنست بالعديد من التجارب في هذا المجال مؤكدا على ان المقاربة التي تم اعتمادها هي مقاربة تشاركية لا تنفرد فيها الحكومة باتخاذ القرار بشكل فردي و انما يكون للحكومة دور في تسهيل مسار العدالة الانتقالية الذي يكون للمجتمع المدني فيه دور كبير
و في جوابه على مداخلة كمال العبيدي ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و التي عبر فيها عن قلقه لممارسات الحكومة و بعض الجماعات المتشددة تجاه الاعلام فقد عاب ديلو هذا الكلام على العبيدي مؤكدا بان العلاقة الان” غير مرضية “بين قطاع الاعلام و السلطة السياسية وشدّد على ضرورة تفعيل المرسمين 116 و 115 الخاصين بالهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري و ذلك بهدف “غلق كل التأويلات التي تدعي رغبة الحكومة في وضع يدها على الاعلام “على حد تعبيره
