تونس- افريكان مانجر
أعلنت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، وزارة الصناعة عن إنطلاق العمل بصندوق البحث والتطوير والتجديد، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية في اطار تنفيذ مشروع “النمو النوعي للتشغيل”.
واستنادا الى ما صرح به نبيل بن بشير رئيس المشروع لـ “افريكان مانجر” فإنّ الهدف من البرنامج الجديد هو تحفيز إمكانيات النمو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة، والسعي الى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وتجديد بالتعاون مع مراكز دعم عامة او خاصة او مسدي خدمات او تجمعات.
والى جانب التمويلات التي ستتمتع بها المؤسسات المذكورة، فإنّ الصندوق سيُعطي لاصحاب المشاريع فرصة للاحاطة الفنية لكامل مراحل المشروع بحسب ما أكده المصدر ذاته، لافتا في هذا الصدد الى أنّ من نقاط قوة البرنامج الجديد هو منح التمويلات والاعتمادات المالية اللازمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد بن بشير أنّ الصندوق سيقدم تمويلات بقيمة 100 الف دينار للمشروع الواحد، علما وأنّ الانطلاق الرسمي للبرنامج سيكون يوم 11 جانفي 2024.
كما يهدف المشروع الى دعم مشاريع تشاركية للبحث والتطوير والتجديد، مما سيوفر فرص إضافية لمزيد الإحاطة بالمؤسسات ذات الإمكانيات العلية، ويتلاءم هذا التمشي مع ما جاء في الاستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد في غضون سنة 2035، ويرتكز هذا التوجه على الاعتراف بمجموعة من الباحثين والمهندسين المؤهلين والموارد العلمية الوفيرة في تونس، فضلا عن الإمكانيات التنافسية القوية للبلاد.
وفي ظل عدم توفير التمويل المناسب خاصة بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، والذي يشكل حاليا عائقا حقيقيا لاتمام بعض من مراحل المشاريع، تمّ احداث صندوق البحث والتطوير والتجديد.
وقد تمّ تحديد 3 مجالات ذات أولوية للتمويل، وهي التجديد والرقمنة والاستدامة البيئية.
ويعتزم الصندوق تمويل 40 مشروعا، منها 20 في مجال الاستدامة البيئية، ويتم تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التشاركية التي تقترحها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يشار الى ان بعث هذا الصندوق يمثل جزء من برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد في اطار تحديث الصناعة التونسية (PACE- AMIT) من مشروع CQE “النمو النوعي للتشغيل”، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ويتمّ تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بهدف تحديث الصناعة التونسية في مجالات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية.